العدساني : توصية تنفيذي الفيفا بترحيل إيقاف الكويت .. باطلة

قال سليمان العدساني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الكويتية  بأن القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف نشاط الاتحاد الكويتي لكرة القدم ابتداءً من 2015/10/16  تم اتخاذه دون سند وانما بناء على مسودة قانون كما تدعي اللجنة التنفيذية وحتى هذه اللحظة لانعلم ماهي مسودة القانون التي على ضوئها اتخذ هذا القرار المجحف في حق دولة الكويت.

 

واضاف العدساني في تصريح صحافي اليوم ان هذا القرار الصادر عن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لم يكن محدد المدة ومن ثم اصبح من الواجب عرضه على أول جمعية عمومية، ولم يحدد النظام  الاساسي للاتحاد الدولي نوع الجمعية العمومية، ومن ثم هذا يعني عرضه على اول جمعية عمومية تنعقد للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذا مانصت عليه المادة 14 من النظام الاساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

واستغرب العدساني بألا يدرج بند إيقاف نشاط الاتحاد الكويتي لكرة القدم ضمن جدول الاعمال الذي ارسل للاتحادات الاعضاء بالاتحاد الدولي قبل شهرين من عقد الجمعية العمومية غير العادية وفق المادة 22 من النظام الاساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم مما يعني ان هناك مخالفة صريحة للنظام الاساسي للفيفا.

 

واضاف العدساني بأنه تبين للجميع ان عدم ادراج ايقاف نشاط كرة القدم الكويتية ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية غدا الجمعه رغم مخالفته لنظام الفيفا ، كان مقصوداً وظهر جلياً بقرار اللجنة التنفيذية للفيفا برفع توصية للجمعية العمومية غير العادية يوم 2016/2/26 للتصويت على عدم مناقشة تعليق نشاط الكرة الكويتية في الجمعية العمومية غير العادية 2016/2/26  وترحيل مناقشته الى الجمعية العمومية العادية التي ستعقدفي شهر مايو 2016

 

وأكد العدساني أن اللجنة التنفيذية لاتملك اتخاذ قراراً بالتوصية ، لان قرارها المتخذ في 2015/10/16  لم يكن محدد المدة من قبلها حتى تتم مراجعته ، وبالتالي لاتصبح هي صاحبة الاختصاص والذي انتقل الى السلطة التشريعية والتي يجب ان تناقشه في أول جمعية عمومية وهذا مانصت عليه المادة 14

 

وبين العدساني ان قرار بالتوصية اللجنة التنفيذية باطل لان ذلك ليس من اختصاصها ، واجتماع الجمعية العمومية غير العادية باطل لان جدول أعمالها لم يتضمن موضوع ايقاف النشاط الكروي الكويتي ،واي قرار كذلك يتخذ من قبل الجمعية العمومية غير العادية يوم 2016/2/26  بخصوص توصية اللجنة التنفيذية يعتبر باطلاً.