الصحافة البريطانية تنشر تقرير المركز الدولي عن أكبر حالة تلاعب

كشفت عدة صحف بريطانية أن المركز الدولي للامن الرياضي اصدر تقريرا يؤكد فيه الاشتباه بوجود 44 حالة تلاعب في النتائج في الدوري الكندي لكرة القدم، مشيرة الى ان جميع الاندية ال12 التي تشارك في دوري الدرجة الاولى خاضت ثلاث مباريات مشبوهة على الاقل خلال الموسم الحالي.  وبحسب التقرير الذي جاء في 31 صفحة، فان 42 في المئة من مباريات الموسم الحالي شهدت عمليات تلاعب بنتائجها مقدرة حجم الاموال بحوالي 7 ملايين دولار.

 

ونشرت صحيفة التليجراف أبعاد القصة كاملة وتبعها عدد من الصحف البريطانية والعالمية الأخرى، فيما رد المركز الدولي للأمن الرياضي، وهو منظمة عالمية غير ربحية، ببيان رسمي صدر أمس الخميس من مقره الرئيسي بالعاصمة القطرية الدوحة أكد فيه أن هذه المعلومات صحيحة لكن المركز تأسف بنشر محتوى "التقرير الفني" الذي تم تقديمه حصرا وبشكل سري إلى الشرطة الكندية وجهات إنفاذ القانون. 

تقرير فني سري

لكن التقرير الفني السري عرف طريقه إلى الصحف الانجليزية التي امتدحت فيه العملية الكبيرة للتلاعب في نتائج المبارياات منوهة إلى أنها العملية الأكبر في تاريخ الكرة العالمية ووصفت الصحف البريطانية المركز الدولي للأمن الرياضي (بالووتش دوج) وهو المصطلح الذي يستخدم للمنظمات الدولية التي تنتهج أعلى معايير المصداقية والإحترافية في العالم. 

وقالت الصحف الانجليزية إن التقرير جاء فيه: إنه وبناء على المعلومات والتحليلات التي في حوزتنا، فان الخلاصة التي تكونت لدينا بان منافسات الدوري الكندي مليئة باعمال الفساد وتتضمن عددا عاليا من المباريات التي تم التلاعب بنتائجها. يبدو ان الذين قاموا بهذه الخروقات حاولوا التلاعب باكبر عدد من المباريات خلال عام 2015".

 ونقلت صحيفة التليجراف عن كريس ايتون المدير التنفيذي للنزاهة في المركز بانه لم يشهد عمليات تلاعب بنتائج المباريات على هذا المستوى كما يحصل في الدوري الكندي وقال "نحن واثقون بان كل ناد في دوري الدرجة الاولى الكندية كان ضالعا مباشرة او بطريقة غير مباشرة بالتلاعب بنتائج المباريات حتى ولو كانت على عدم دراية بها".

  واكد تقرير الصحيفة بان الحالات المشبوهة تتعلق بمباريات اجريت بين تاريخي 10 مايو و7 سبتمبر مشيرة إلى انه بسبب حجم الفساد المستشري في الدوري الكندي فان بعض مكاتب المراهنات قررت عدم اخذ اي مراهنات في الدوري المذكور، كما كشفت بان لاعبا في احد الاندية اقر بان فريقه حاول تسجيل هدف خطأ في مرماه.

  والدوري الكندي ليس غريبا عن افة التلاعب بنتائج المباريات بعد ان تبين ان شخصا يدعي انتي سابينا هو العقل المدبر لذلك عام 2009.

  في المقابل، اعرب ستان ادامسون عضو رابطة الدوري الكندي عن صدمته على مدى انتشار اعمال الفساد والتلاعب بنتائج المباريات وقال "استطيع الاعتراف بوجود بعض النتائج خلال الموسم التي تؤشر الى امور غريبة وبالتالي فان اعيننا مفتوحة لمراقبة كل ما يحصل".

الشرطة الأسترالية

 وإجمالا لم تكن هذه الحالة هي الأولى التي يتم فيها الكشف عن تعاون للمركز الدولي للأمن الرياضي مع أجهزة الشرطة في دولة من دول العالم، فقبل التعاون بين المركز الدولي والشرطة الكندية، كشفت الشرطة الأسترالية في سبتمبر 2013 عن حالة مشابهة عندما أعلنت الشرطة الأسترالية القاء القبض على المتورطين في فضيحة مراهنات وتلاعب بنتائج المباريات خلال مباريات خاضها فريق استراليا في عدة دول آسيوية فيما اعتبر نائب مفوض الشرطة في ولاية فيكتوريا غراهام آشتون أن تعاون المركز الدولي للأمن الرياضي كان له أبلغ الأثر في مساعدة شرطة الولاية في تتبع خيوط عدد من القضايا المتعلقة بالتلاعب في نتائج المباريات وإلقاء القبض على المتهمين. وتلقى المركز الدولي آنذاك رسالة شكر من الشرطة الأسترالية. 

 

بيان المركز الدولي للأمن الرياضي

 

أصدر المركز الدولي للأمن الرياضي بيانا توضيحيا منفصلا يوم الخميس عقب فيه على التقارير الإعلامية التي نشرتها الصحف البريطانية في ذات اليوم حول اكتشاف حالات جماعية للتلاعب في نتائج المباريات بالدوري الكندي لكرة القدم. 

 

وقال البيان إن المعلومات التي جاءت في سياق التقارير الصحفية كانت في حقيقة الأمر صادرة عن المركز الدولي للأمن الرياضي في صورة "تقرير فني شامل" موجه لأجهزة الشرطة وجهات إنفاذ القانون في كندا وذلك بعد تحقيقات مكثفة أجراها المتخصصون بالمركز الدولي أظهرت احتمالات كبيرة بوجود فساد في الدوري الكندي للكرة. 

 

وأشار البيان: في الوقت الذي يتاسف فيه المركز الدولي لنشر محتوى هذا "التقرير الفني"، يجدر القول أن هذه الجريمة الواضحة المعالم من شأنها أن تخلف تبعات وعواقب خطيرة على الرياضة وكرة القدم حتى خارج حدود المنطقة التي وقعت فيها. 

 

ولكون المركز الدولي للأمن الرياضي منظمة عالمية مستقلة ومحايدة وملتزمة بحماية الرياضة، فقد فتح المركز الدولي للأمن خطا مع أجهزة الشرطة الكندية لتبادل المعلومات حول دلائل خطيرة لحالات جماعية للتلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير القانونية مع احتمالات وجود حالات لغسل الاموال في الدوري الكندي لكرة القدم. 

 

وقال البيان: إن المحققين بالمركز الدولي للأمن الرياضي ظلوا بعلم الجهات المعنية يراقبون الدوري الكندي منذ فترة ووفقا للمعلومات الدقيقة والسرية التي تم الحصول عليها من شبكة مصادر المركز الدولي وبعد مراقبة العديد من المباريات وبعد الحصول على معلومات نوعية من مصادر فنية لمراقبة المراهنات، تمكن المعنيون بالمركز الدولي من الكشف عن أن الفساد المحتمل في الدوري الكندي يقوده مجموعة للجريمة المنظمة تتمركز في أوروبا وتضم هذه المجموعات أفراد من داخل رابطة الدوري إلى جانب شبكة مشغلي مراهنات غير قانونية تمركز على الأرجح في قارة أسيا. 

 

وقال البيان إن حجم هذه العملية وعدد الأشخاص الضالعين في هذه الجريمة يؤكد من جديد إلى أي مدى تعرض جماعات الجرائم المنظمة الرياضة وكرة القدم لمخاطر بالغة، والمركز الدولي للأمن الرياضي كمنظمة دولية ملتزمة بدعم كل جهود مكافحة الفساد في الرياضة العالمية، قام المركز وعملا بهذه الإلتزامات بتقديم تقرير فني شامل مشفوعا بكل المعلومات والبراهين إلى الشرطة الكندية والشرطة الدولية (الإنتربول) والشرطة الأوروبية (اليوروبول) وكذلك للإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

 

وتابع البيان: إننا نؤكد ما جاء في التقرير وسنواصل العمل في جمع المعلومات بالتعاون الكامل مع السلطات المعنية لحماية كرة القدم والنزاهة في الرياضة بشكل عام.

 

ومع تزايد حالات الغش والتلاعب في نتائج المباريات وغسل الأموال والفساد التي تعصف بالاندية الرياضية حول العالم، يدعم المركز الدولي بقوة الجهود التي تقوم بها الحكومات وجهات إنفاذ القانون للتخلص من الفساد داخل وخارج الملاعب الرياضية مع التذكير دائما بأن المركز الدولي للأمن الرياضي لا يتحرك إلا بطلب وتنسيق مسبق ولا يؤدي المركز دور شرطي العالم بل يعمل وفق تعاون مسبق مع الجهات المعنية في أي دولة.

 

وختم البيان قائلا: نحن في المركز الدولي للأمن الرياضي نعتقد ان جميع المعنيين بكرة القدم والرياضة بشكل أشمل، وخاصة الحكومات وجهات إنفاذ القانون، وكذلك الشركات الراعية والإتحادات والمؤسسات الرياضية، يتعين عليهم جميعا أن يقدموا على عمل جماعي مشترك لصياغة تشريع دولي من شأنه أن يوقف ويحل جماعات الجريمة المنظمة ويمكن جهات إنفاذ القانون من اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الخصوص.