إدارة التضامن الكويتي تطالب الهيئة بحل النادي

طالب خمسة أعضاء من مجلس إدارة نادي التضامن الكويتي مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة حل مجلس إدارة النادي وفقا للمادة 48 / ب من النظام الأساسي للأندية والخاص بحل مجلس إدارة النادي إذا لم يعقد اجتماعا لأكثر من ثلاثة أشهر وهو ما حصل بنادي التضامن.

 

ويعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اجتماعا في السابعة من مساء الغد، وسكون أهم البنود التي سيناقشها المجلس هو قضية إدارة نادي التضامن المنشق لقسمين منذ أكثر من سنة.

 

واستند الأعضاء بطلبهم لكتاب الفتوى والتشريع رقم 108 والمؤرخ في 16 ديسمبر 2014 والذي أكدت فيه:«اعتبار مجلس إدارة نادي التضامن مستقيلا اعتبارا من 10-3-2014 تطبيقا لحكم المادة 48/ب من النظام الأساسي للأندية لعدم اجتماعه ثلاثة أشهر متتالية منذ هذا التاريخ».

 

وناشد أعضاء إدارة التضامن الخمسة عبر بيان رسمي وقع عليه كل من عادل الهلفي رئيس النادي وخالد الدقباسي نائب الرئيس ومشاري الحمد أمين الصندوق وفهد المعصب أمين السر المساعد ومفرج المسيلم أمين الصندوق المساعد، هيئة الشباب في الاجتماع الذي ستعقده غدا  لبحث مشكلة نادي التضامن تطبيق القانون بصفتها الجهة المخولة بذلك حسب القوانين وطوي صفحة سوداء من تاريخ النادي وترك الأمر للجمعية العمومية في قول كلمتها بانتخاب مجلس جديد يعيد ترتيب الأوراق ويعيد بناء ما هدمته أيدي الانقلابيين.

 

 وأكد البيان ان قضية النادي التي مضى عليها أكثر من عام، تسببت بتفاقم الوضع القائم بالنادي وتراجع مستوى جميع الألعاب إداريا وفنيا وماليا بوضع لم يعرفه النادي من قبل حتى فرغ النادي من مضامينه الرياضية والاجتماعية والإدارية.

 

 وأضاف بيان الأعضاء الخمسة، ان الموقف المتعنت المشوب بحب الذات والأنانية من قبل المجموعة الانقلابية التي وضعت النادي على هذا المسار الملئ بالأشواك من خلال محاولة السيطرة على النادي بطرق ملتوية تخالف صحيح القانون كما أقرت بذلك الهيئة العامة للشباب والرياضة من خلال رفضها الاعتراف بالانقلاب الذي تم في مجلس الإدارة وعدم قبول أية محاضر تصدر عن المجلس الانقلابي وما ترتب لاحقا على هذا الوضع من وقف للدعم المالي وحرمان الفرق من امتيازات عديدة.