بونيتا ميرسياديس أشد المعارضين للفيفا مدانة بقضايا احتيال

مرة أخرى تعود بونيتا ميرسياديس مديرة شؤون التعاون في الاتحاد الاسترالي لكرة القدم والتي ورد اسمها في تقرير مايكل غارسيا حول المزاعم التي رافقت تقديم ملفي 2018 و2022، في كل من روسيا وقطر لتستحوذ مجددا على عناوين الصحف، ولكن هذه المرة لإدانتها في عملية احتيال حكومية في أستراليا.

 

وظهرت بونيتا وهي تتحدث لقناة ZDF الألمانية في برنامج «استوديو الرياضة» حيث تلقت ملاحظات وتساؤلات من قبل مسؤول الاتصال في الفيفا والتر دي جريجوريو والذي كشف تفاصيل ما قامت به من احتيال في أستراليا، وأثار العديد من علامات الاستفهام حول مصداقيتها كأحد الاصوات المعارضة لمزاعم الفساد في الفيفا.

 

ولقد حكمت المحكمة العليا عام 1996 على بونيتا التي كان اسمها قبل الزواج بونيتا ماتيفتش بتهمة الاحتيال على جهة عملها السابقة - قسم التوظيف والتعليم والتدريب الاسترالي.

 

وتتعلق هذه الاتهامات برحلة قامت بها هي وزوجها لكوينزلاند عام 1992 على حساب دائرتها، وقد أطلق سراحها بكفالة مالية قدرها 500 دولار، والتزام بحسن السلوك لمدة 12 شهرا، وقد قيل يومها أنها فازت بعقد قيمته 65 الف دولار من هيئة التدريب الوطنية الأسترالية في مارس 1996، بعد يوم من استقالتها والتي تم قبولها من قبل القسم.

 

في حركة الفيفا الجديدة

وكانت بونيتا من أشد المنتقدين للفيفا واحد أهم العناصر الأساسية في حركة الفيفا الجديدة إلى جانب البريطاني داميان كولينز النائب المحافظ (الذي يسعى للفوز في الانتخابات التي ستجري في شهر مايو للحصول على مقعد برلماني) ورئيس اتحاد كرة القدم السابق تريسمان الذي استقال من منصبه في الاتحاد الانكليزي لإدانته بانتهاكات أخلاقية.

 

وقد تكفلت حركة الفيفا بمنحهم منصة جديدة من اجل المزيد من الدعاية لتلميع صورة اتحاداتهم الوطنية وتاريخهم السابق وكل ذلك في اطار حركة تحمل دوافع مريبة ومشبوهة تحيط بها الكثير من علامات الاستفهام.

 

وكعضو في فريق الملف الاسترالي لمونديال 2022، أقيلت بونيتا من منصبها قبل 11 شهرا من تصويت الفيفا وذلك لأسباب لم يتم الكشف عنها بشكل كامل سواء من قبل بونيتا نفسها أو الاستراليين.

 

ومنذ ذلك الوقت، ادعت بمعرفتها في بواطن الامور سواء ما يخص ملف بلادها او في كيفية عقد الصفقات وتسليط الضوء على مزاعم الفساد في اوساط الفيفا، وللمفارقة نقول، ان بونيتا بتاريخها المعروف في قضايا الاحتيال الحكومي سابقا والذي انكشف أمره الآن، اعتادت ان تنتقد بشكل خاص ما تقول انه سوء استخدام لأموال الحكومة الاسترالية مما يوحي بأنها خبيرة في هذا المجال.

 

وقد تمت مقابلة بونيتا من قبل محقق لجنة أخلاقيات الفيفا مايكل غارسيا، لكن المعلومات التي كشفت النقاب عنها لم يعتد بها من قبل غارسيا نفسه، وبعد الاعلان عن ملخص تقرير غارسيا حول ملفي روسيا وقطر من قبل القاضي في لجنة أخلاقيات الفيفا هانز يواكيم إيكرت، ادعت أنه لم يتم مراعاة حقها في الاحتفاظ بخصوصية ما أبلغت عنه وان الايجاز الذي قدمته قد كشفها.

 

ليس هناك خرق للخصوصية وتبين من استعراض لما انطوت عليه شكواها أنه لم يحدث اي خرق للخصوصية في كل ما قالت وان البيان لم يتطرق الى أسماء بعينها وتم الاكتفاء بذكر الانشطة الاعلاميةً للمشاركين في التحقيق قبل فترة طويلة من نشر بيان رئيس الغرفة القضائية القاضي إيكرت، وعندما ادينت عام 1997 بتهمة الاحتيال، أطلقت النيابة العامة فورا استئنافا ضد العقوبة، مدعية أنه لا يعكس شدة الجرم.

 

في حين قرر قضاة الاستئناف عدم تشديد العقوبة بعد سماعهم بأنها فقدت أكثر من 240 الف دولار من راتبها التقاعدي بسبب الإجراءات الجنائية، بعد ان اعتبروا الحكم بمثابة إدانة. والى جانب ذلك، اعتبر القاضيان غلوب وماثيوز ان حكم هيئة المحلفين يعني أنها كانت ماضية في إثراء نفسها على حساب الحكومة.

 

ولم يتم اثبات الادعاءات المتكررة لبونيتا ضد الفيفا وغيره فيما يتعلق بملف استراليا لاستضافة مونديال 2022.

 

ولقد اعتبر العديد من الصحفيين وكتاب التحقيقات المثيرة الذين اعتادوا ان يصبوا جام غضبهم على الفيفا بان بونيتا بطلة، ولكن بسبب فقدان خطابها للادلة الواقعية، فقد اعتبر الكثير منهم انه بلا معنى.

 

ويبقى القول ان الاعترافات الاخيرة لبونيتا لا تغني ولا تسمن ولن تؤثر على مصداقية الخطاب، سواء كانت مقصودة ام لا، وخاصة في ضوء اعترافها حين ظهرت على شاشة التلفزيون الالماني عندما سؤلت عن وجود أدلة على ما تقول، فقالت: كلا، ليس لدينا أدلة، ليس لدينا مسدس!!

 

ويبدو ان بونيتا ميرسياديس كانت هي الأخرى بطلة لقصة اخرى ارتبطت بجاك وارنر عضو تنفيذية الفيفا السابق حيث قالت صحيفة تيرنداد اكسبريس الصادرة في تيرنداد توباغو ان استراليا دفعت 462 ألف دولار من أجل تأهيل استاد تيرنداد لكن المبلغ ذهب الى جيب وارنر.. كما دفعت 2.5 مليون دولار لوارنر وهوراس بوريل رئيس الاتحاد الجامايكي قبل فترة قليلة من التصويت على ملفي مونديالي 2018 و2022.

 

وابلغت بونيتا ميرسياديس مديرة شؤون التعاون في الاتحاد الاسترالي لكرة القدم الصحيفة عن مكائد وصفقات في غرف مغلقة عقدها بيتر هاجيتاي مستشار ملف استراليا الذي وصفته بـ الصديق القديم لجاك وارنر.. وقالت بونيتا ان هاجيتاي كان دائماً ما يقول لها ان زوجة وارنر تريد عقداً من اللؤلؤ.. وأضافت: قال لي إن رئيسي بين بوكلي والرئيس فرانك لووي أخبراني 10 مرات على الأقل عن طلب وارنر لعقد لؤلؤ لزوجته.. وقد طلب مني بوكلي شراءه لها وهذا ما فعلته.. اشتريته من دبي في طريق سفري الى زيوريخ لأنني توقفت في مطار دبي لـ 10 ساعات وكان عليه تنزيلات 50% وقد اشتريته بما يقارب 1000 دولار.

 

وكشفت بونيتا عن محاولة الاتحاد الاسترالي اخفاء الأمر حيث قالت: بعد شرائي للعقد أرسلت رسالة الى رئيسي والى فرانك عبرت فيها عن أنني لا أشعر بالراحة بشراء العقد في هذا التوقيت لأنه يعد مخالفة للوائح الفيفا الخاصة بملفات الترشح لاستضافة المونديال.. وكان الفيفا منع إهداء هدايا كبيرة للمسؤولين وحدد الهدايا بأن تكون رمزية وأضافت بونيتا: لا أعتقد أن قيمة العقد كان رمزياً ولكن كان ردهما بأنني لا يجب أن أكتب مثل هذه الرسالة مرة أخرى وطلب مني بوكلي نسيان الأمر تماماً.

 

وكشفت بونيتا عن أن استراليا تكفلت بمصاريف سفر بعثة منتخب تيرنداد تحت سن 20 الى معسكره في قبرص وأشارت الى ان التكلفة بلغت 250 الف دولار.

 

كاتب الموضوع في موقع إنسايد ويرلدفوتبول بول نيكولسون عقب على الموضوع في تصريح خاص لـ استاد الدوحة قائلا: إن الأدلة الجديدة التي تدين ميرسياديس في الضلوع في قضايا غش واحتيال وفساد إلى جانب ما جاء في تقرير مايكل جارسيا يؤكد أن اتهاماتها للفيفا وإلى رئيس لجنة الأخلاق مايكل جارسيا ومزاعمها حول مونديالي 2018 و2022 ليست صحيحة وأن قرار مايكل جارسيا باستبعادها كشاهدة أو مصدر إفادة هو قرار له ما يبرره.

 

وكشف بول لـ استاد الدوحة: رغم ان الموضوع الذي أثرته حول هذه القضية مستقى من قناة ألمانية وجاء تدخل المسؤول بالفيفا وولتر دي جريجريو على الهواء مباشرة وهو الذي أدان السيدة الأسترالية إلا أنني لم أسلم من الانتقادات العنيفة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لدرجة وصفي باشد وأفظع العبارات.