قطر تؤكد دعمها للجهود الدولية لتأمين الرياضة من الفساد والجريمة

أكدت دولة قطر، اليوم، دعمها لجميع الجهود الدولية لمواجهة الجرائم التي تستهدف أمن وسلامة الأحداث الرياضية، وذلك انطلاقا من مسؤولياتها وتاريخها الحافل باستضافة البطولات الرياضية الدولية واستعداداتها لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العميد إبراهيم خليل المهندي، رئيس وحدة الشؤون القانونية والاتصال بلجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم /فيفا 2022/ وممثل دولة قطر لدى اللجنة الدائمة للاتفاقية الأوربية الخاصة بعنف الجمهور والاتفاقية الأوربية الخاصة بمكافحة المنشطات، في الدورة الاستثنائية بشأن "تأمين الرياضة من الفساد والجريمة المنظمة" والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - عبر تقنية الاتصال المرئي-. 

وأكد العميد المهندي في كلمته أهمية هذه الدورة الاستثنائية للتوعية بالمخاطر التي قد تهدد سلامة وأمن الأحداث الرياضية عبر الجريمة المنظمة، والتعريف بالسبل الكفيلة لمواجهتها.

وقال: "بما أن الرياضة أصبحت من أهم وسائل التقارب بين الشعوب ومنصة لتعزيز القيم والأخلاق السامية وإثراء الحوار بين الثقافات وتعزيز أهداف التنمية الأممية 2030، فإن هناك أهمية قصوى لحماية الأحداث الرياضية وضمان سلامتها وأمن بيئتها بما يضمن إبعاد الجريمة بكل أشكالها المنظمة وغير المنظمة عن محيطها، وخاصة الإرهاب، والفساد الذي يقوض نزاهة التنافس".   

وأوضح أن هناك جهودا تبذل لتعزيز الآليات التي تحد من تطور الجريمة المستهدفة لأمن وسلامة الأحداث الرياضية ونزاهة التنافس، بإشراف منظمة الأمم المتحدة عبر وكالاتها المتخصصة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) ومجلس أوروبا والاتحادات الرياضية الدولية والإقليمية، مما يدعو إلى التفاؤل بإبعاد السلوكيات الإجرامية عن الرياضة.

وأضاف: "وإذ تضع دولة قطر يدها مع كافة الجهود فذلك يأتي من مسئوليتها القائمة على تاريخها في استضافة عدد من الأحداث الرياضية الدولية أكسبها خبرات متنوعة في إدارتها وتأمينها". 

وأكد العميد إبراهيم خليل المهندي أن "مسؤولية دولة قطر مستمرة، وهي تستعد حالياً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وقد هيأت بنية تحتية بأعلى المعايير لكافة الفعاليات الخاصة بالاستضافة، بالإضافة لسن التشريعات التي تتناسب مع ما تستهدفه مبادرة الأمم المتحدة نحو حماية البطولات الرياضية من الجرائم بما فيها الجريمة المنظمة ونزاهة التنافس".   

كما شدد على أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لحماية البطولات الرياضية من الجريمة والفساد، خاصة وأنها أصبحت وجهة لاستضافة أهم الفعاليات الرياضية على المستوى الإقليمي والدولي.  وتابع المهندي: "من خلال المسؤولية الدولية للجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر المعنية بتنفيذ متطلبات استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، فقد أبرمت اللجنة مذكرة تفاهم في إبريل 2019 مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، قائمة على وضع خطة لتنفيذ برنامج خاص بنزاهة التنافس في الرياضة وتعزيز بناء القدرات والمساعدات الفنية للمنظمات الرياضية وممثلي إنفاذ القانون بدعم من دولة قطر".   

وأشار إلى أن دولة قطر نفذت كذلك مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، برنامج تعاون للاسترشاد بالمعايير الدولية ودور رجال إنفاذ القانون في مجال أمن وسلامة الملاعب.. موضحا أن هذا التعاون شمل تنفيذ منهج متكامل لصقل مهارات رجال إنفاذ القانون من القطريين ومن الدول الأعضاء في المنظمة لتلبية متطلبات استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وتم إقامة مركز امتياز ومنصة للممارسات الجيدة لمساعدتهم على تخطيط وتنفيذ الاستعدادات الأمنية للأحداث الرياضية الكبرى بما في ذلك الأمن السيبراني.   

كما لفت إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث دخلت في شراكة مع مجلس أوروبا في إطار دعم الاتفاقية الأوربية الخاصة بأمن وسلامة وخدمات الأحداث الرياضية الكبرى.. مشيرا إلى أن دولة قطر أصبحت عضوا مراقبا في اتفاقيتي مجلس أوروبا الخاصتين بعنف الجمهور والمنشطات. ونوه العميد المهندي إلى أن اللجنة الأولمبية القطرية عززت من نطاق برنامجها العالمي المشترك لبناء القدرات والتدريب مع اللجنة الأولمبية الدولية بهدف حماية النزاهة الرياضية. 

وأكد على ضرورة إعطاء أولوية للجهود الرامية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في الرياضة، وبناء تعاون دولي في هذا الإطار.. وقال "ومن حيث المبدأ فإن مواجهة الجرائم المتوقع مساسها بالبطولات الرياضية تتطلب تعاوناً دولياً بالإضافة لدعم آليات التنسيق الوطني بين الهيئات والقطاعات المعنية بإدارة النشاط الرياضي وجهات إنفاذ القانون وسائر الجهات المعنية الأخرى".   

كما أكد في هذا السياق، على دور وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، للعمل سوياً على تعزيز الوعي وتطوير القدرات وتفعيل المساعدة الفنية وآلية التبليغ عن هذه الجرائم النوعية وحماية الشهود لضمان التصدي لظاهرة الفساد ومكافحتها.