باريس سان جيرمان يكسب قضيته ضد اليويفا

وكالات

وضعت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" حدا لتحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن مخالفة باريس سان جرمان لقواعد اللعب المالي النظيف وذلك في قرار أعلنته بناء لاستئناف من النادي الفرنسي .

وأعلنت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية رياضية ومقرها في مدينة لوزان السويسرية أن التحقيق قد "أقفل" في حزيران / يونيو 2018 وأن الاستنتاجات التي توصل اليها كانت نهائية .

وأشارت في بيان الى أن "الاستئناف المقدم الى "كاس" في الثالث من تشرين الأول / أكتوبر الماضي من باريس سان جرمان" ضد قرار الاتحاد الأوروبي في أيلول / سبتمبر إعادة فتح التحقيق بشأنه "تمت الموافقة عليه والقرار موضع الشكوى تم وضعه جانبا".

وأكدت المحكمة أن قرارها "نهائي وملزم". 

في المقابل أشار النادي الباريسي في بيان الى أنه "أخذ علما بالقرار الايجابي ويعتزم المضي قدما بهدوء في تطوره" .

ولم يتأخر رد الاتحاد الاوروبي اذ علق قائلا انه اخذ "علما" و"سيحلل بالتفصيل قرار "الكاس" وسيحرص على تقديم في أقرب وقت ممكن أي توضيح أو تعديل على قوانينه بالامكان أن ينتج عن هذا القرار" .

وكان اليويفا قد قرر في أيلول / سبتمبر الماضي إعادة فتح ملف النادي الباريسي طالبا المضي في "تحقيق إضافي"، وذلك على رغم أنه كان قد أعلن في حزيران / يونيو من العام نفسه أن النادي لم يخالف القواعد في السنوات المالية المنتهية في 2015 و2016 و2017 .

وكان الإجراء مدفوعا بالانفاق الكبير للنادي على التعاقد مع لاعبين لاسيما في صيف 2017، عندما ضم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، والشاب كيليان مبابي من موناكو في صفقة قدرت بـ180 مليونا .

واعتبر سان جرمان أمام "كاس" أن الاتحاد الاوروبي لم يحترم المهلة القانونية للاستئناف وهي 10 أيام لتقديم مراجعة بشأن الخروق التي لم يتم احترامها، وهو ما شكل حجة مقنعة للمحكمة لإبطال قرار الاتحاد .

وكان اليويفا قد كشف في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي تعليق التدقيق في وضع نادي باريس سان جرمان بانتظار قرار محكمة التحكيم الرياضي .

وسعى سان جرمان لالتزام متطلبات لجنة المراقبة المالية للأندية التابعة للاتحاد الاوروبي عن طريق بيع لاعبين بقيمة 60 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة .

وعلى الرغم من اقفال هذا الملف من الممكن أن تعود المشكلة للظهور مجددا في الأشهر المقبلة لان قواعد اللعب النظيف لا تسمح بعجز يتخطى 30 مليون يورو متراكمة خلال الأعوام الثلاثة المالية الأخيرة .

وأقر الاتحاد قواعد اللعب المالي النظيف للمرة الأولى عام 2010 بقرار من رئيسة آنذاك الفرنسي ميشال بلاتيني في محاولة لمواجهة الديون المتزايدة لأندية كرة القدم الأوروبية .