لجنـة الاعـلام الريـاضي تؤكد انتهاكات السلطات الإماراتية بحق ممثلي وسائل الاعلام القطرية

الحاقا ببيان لجنة الاعلام الرياضي الصادر يوم الجمعة الموافق 4 يناير 2019 المتضمن (منع السلطات الإماراتية ممثلي وسائل الاعلام الرياضي القطري تغطية منافسات كأس اسيا 2019 عشية انطلاق البطولة، وعودة موفدي اللجنة من مطار دبي الدولي الى العاصمة الدوحة)، فإن اللجنة وبعد سماع إفادات أعضاء الوفد توضح تفاصيل ما حدث، مرفقا بالوثائق التي تدحض افتراءات المسؤولين الإماراتيين حول قانونية تأشيرة دخول الامارات الخاصة بأعضاء الوفد، والحقوق القانونية والمهنية مدعمة بصور تبين التعامل "اللاإنساني" مع أعضاء الوفد داخل مطار دبي. 

 

أولا : تأشيرات الدخول الى الامارات

زعم مدير بطولة كأس اسيا عارف العواني في تصريح "لوكالة الصحافة الفرنسية" نقلته صحيفة "الخليج" بأن سبب منع وفد الاعلام القطري من دخول الامارات عدم حصولهم على تصريح مسبق لتغطية البطولة، وحمل تصريحه للوكالة ما يلي نصا «لم يكن بحوزتهم تصريح دخول مسبق، ولا بد أن يحضروا بتأشيرة خاصة لتغطية البطولة، وليس تأشيرات أخرى كالزيارة مثلاً، حصل الخطأ من قبلهم وليس اللجنة المنظمة. مسألتهم يجب أن تُحل مع الاتحاد الآسيوي». صورة رقم (1).

 

والحقيقة التي تكذب تصريحات العواني، واتهامه للاتحاد الاسيوي لكرة القدم "بكونه المتسبب في المشكلة" أن أحد أعضاء الوفد القطري الزميل أنور سادات كينارو لاكندي "هندي الجنسية" سمح له بالدخول بذات التأشيرة "السياحية"، التي قدمها زملائه، إضافة الى أنه كان ضمن الوفد المحتجز لدى مكتب أمن الدولة الاماراتي بالمطار كما هو موضح أدناه في التأشيرة، المرفقة بختم دخول مطار دبي في نفس اليوم (3يناير 2019م) وختم الخروج بتاريخ (4 يناير 2019م). 

 

صورة "2,3,4". فيما توضح الصور "5,6" تأشيرات دخول الامارات "المرفوضة" لبقية أعضاء الوفد من نفس نوع التأشيرة التي دخل بها الزميل أنور سادات.

 

كما تود لجنة الاعلام الرياضي التوضيح، بأن الاعتمادات الإعلامية التي حصل عليها موفدو اللجنة من قبل "الاتحاد الاسيوي لكرة القدم" لا تصدر إلا بعد موافقة الجهات الأمنية المختصة في الامارات كما هو متعارف في جميع البطولات، إضافة الى تأكيد "الناقل" مكتب الخطوط الجوية الكويتية قانونية التأشيرات التي لو لم تكن قانونية لما سمح لهم الصعود الى الطائرة منذ البداية.

 

ثانيا: الجانب الحقوقي

أفاد ممثلو لجنة الاعلام الرياضي "تباعا" تعرضهم للتحقيق الأمني، مصحوبا بانتهاكات شخصية، من قبل السلطات الإماراتية في مطار دبي الدولي، حول خصوصيات لا علاقة لسلطات الامارات بها كعناوين السكن في الدوحة "تفصيلا" والدخل الشهري، وأرقام الهواتف، والكتابات السياسية التي لا تربطهم بها علاقة كونهم صحافيين رياضيين أعضاء في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية وينشطون في المجال الرياضي فقط. إضافة الى الاحتجاز التعسفي لمدة تجاوزت الاثنا عشرة ساعة... 

 

ومنع الأدوية الضرورية عن عضوين من الوفد، وتفتيش الحقائب الخاصة بأعضاء الوفد خفية، وهذا يخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صادقت عليه دولة الامارات العربية المتحدة المتضمن المادة (5) التي تنص على أنه لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة. والمادة رقم (12) التي تنص على أنه لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات. 

 

ثالثا: الجانب المهني 

تود اللجنة أن توضح بأن ما تعرض له ممثلو الاعلام الرياضي القطري، ينتهك الحريات والحقوق التي تنص عليها اللوائح المنظمة لعمل الاتحادات والأطر الدولية ذات الصلة، التي تكفل للعضو صون كرامته، وحقه في ممارسة المهنة وفقا لتلك اللوائح.

 

وبناء على ما سبق، واستنادا الى الفقرة ( e) من المادة (3) للنظام الأساسي للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية التي تنص على "مسؤولية الاتحاد الدولي في حماية المصالح الأخلاقية والمهنية لأعضائه"، والفقرة (3) من البند رقم (3) للنظام الأساسي للاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية التي تنص على " الدفاع عن الحرية وحقوق، وكذلك المصالح العامة والمهنية المشروعة لأعضائها" فإن اللجنة تطالب الاتحادين الدولي والاسيوي للصحافة الرياضية في تطبيق مواد النظام الأساسي والتحقيق فيما ورد من ممارسات "مهينة" -توضحها الصورة رقم( 7) الملحقة بالتقرير- لا تمس ممثلي اللجنة فقط، بل تمس كل صحفي في العالم ينضوي تحت إطار الاتحادين. 

 

رابعا: الضرر المادي:

إن ما أصاب وفد لجنة الاعلام الرياضي، من أضرار جراء الممارسات التعسفية للسلطات الإماراتية في مطار دبي لم يقتصر على ما سبق فحسب، بل أن الضرر المادي نال موفدي اللجنة بدءا من قيمة التأشيرات الخاصة بدخول دولة الامارات، مرورا بتذاكر الطيران، وتذاكر العودة الاضطرارية، وصولا الى الحجوزات الفندقية وما سبقها من تحضيرات السفر، دونا عن فقدان الزميل الصحافي محمد الجزار لحقيبته الشخصية في مطار دبي حتى ساعة كتابة التقرير.

ختاما: تؤكد لجنة الاعلام الرياضي على حقها في الدفاع عن منسوبيها لدى كافة الجهات الحقوقية والقانونية، كما أنها ستخاطب الاتحاد القطري لكرة القدم للنظر في المخالفات الصريحة للسلطات الإماراتية لأنظمة البطولة وقوانينها، التي تنضوي تحت القوانين الخاصة بالاتحادين الدولي والاسيوي لكرة القدم.