سيغا تكشف عن نتائج بحث مشترك حول ملكية الأندية مع المركز الدولي للأمن الرياضي

كشفت وسائل إعلام عالمية عن نتائج بحث دولي مشترك أجرته المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة “سيغا” بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي والرابطة الدولية للمحامين يتعلق بالجوانب القانونية لملكية الأندية الرياضية.

 

ويعد البحث المشترك بين الأطراف الثلاثة هو الأول من نوعه الذي يتعمق في قضية ملكية الأندية الرياضية وهي القضية التي شغلت الأوسط الرياضية العالمية في العامين الأخيرين.

 

وشارك في البحث المشترك نخبة من المحامين من أكثر من 25 دولة إلى جانب خبراء من سيغا والمركز الدولي للأمن الرياضي إلى جانب كبار المسئولين في سيغا وفي مقدمتهم محمد بن حنزاب نائب رئيس مدلس إدارة سيغا وإيمانويل ميديريوس المدير التنفيذي. 

 

 

ويكتسي هذا البحث أهمية خاصة في ظلّ غياب الرقابة الفعالة والإطار القانوني الملائم لتنظيم ملكية الأندية الرياضي، كما أن البحث المشترك يأتي تعزيزا واستكمال لجهود المركز الدولي للأمن الرياضي في مجال الأبحاث المهنية والتي كان من بينها البرنامج البحثي المشترك مع جامعة باريس الأولى السوربون والذي استمر لعامين وظهرت نتائجه في عام 2014 ووضع آناك حجر الأساس لأطر تنظيمية دولية للتلاعب في نتائج المباريات. 

 

كما يُعدّ هذا البحث المشترك الجديد جزء من المشروع العالمي للنزاهة والشفافية في الرياضة (فيتس) وهي مبادرة أطلقها المركز الدولي للأمن الرياضي في نوفمبر 2014 لمعالجة التهديدات الناشئة التي تُواجه النزاهة المالية والشفافية في الرياضة واشراك جميع أصحاب المصالح في جميع مجالات صناعة الرياضة لتحقيق الإصلاحات وهو ما يشكل إرثا مهنيا مستداما للمركز الدولي للأمن الرياضي.

 

 

وقال موقع أراوند ذا رينجس الشهير أن التقرير البحثي الجديد كشف عن نتائج أولية صادمة حيث خلص الى أن ثلاثة بلدان فقط لديها هيئة مخصصة للإشراف على الاستثمار وملكية أندية كرة القدم كما أنه لا يمكن إلا لدولتين فقط متابعة الأموال التي تغطّي استثمارات وملكية الأندية.

 

كما انتهت النتائج الى أن أغلب البلدان تفتقر الى آلية خاصة تخوّل معرفة مصادر الاستثمار في الأندية الرياضية كما أنها تطبق القوانين العامة وتفترض أن التدقيق المالي يقع تحت طائلة نظام ترخيص الأندية الوطنية القائم وذلك في غياب نظام قانوني خاص ومستقل.

 

وأظهرت النتائج الأولية نقصاً كبيرا في مستويات الشفافية فيما يتعلق بملكية الأندية والاستثمار وهو ما يدعو بحسب التقرير الى ضرورة تبني سياسات اصلاحية في هذا المجال لمنع الأفراد والشبكات الإجرامية من شراء الأندية لأسباب غير رياضية وتحويلها مثلا الى مجرد أدوات لغسل الأموال والتلاعب بنتائج المباريات والمراهنات الرياضية غير الشرعية أو توظيفها كصناديق استثمار طرف ثالث.

 

وذكرت النتائج الأولية أنه في الوقت الذي تلزم فيه 83٪ من البلدان بموجب القوانين الوطنية بالكشف عن هوية ملاك الأندية، فإن المملكة المتحدة وهولندا وإسبانيا وسويسرا فقط تمتك تنظيما هيلكيا خاصا يشرف على المراقبة والاشراف في حين أن المعلومات المتاحة للجمهور بشأن هياكل الملكية والاستثمار الكاملة لا تتوفر الا في بلجيكا وأوكرانيا والمملكة المتحدة فقط.

 

 

وأضاف التقرير أن خمسة بلدان فقط هي البرازيل والمملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وأوكرانيا تفرض بموجب القانون الالتزام بالإفصاح الكامل عن مالكي و مستثمري الأندية الرياضية المحترفة والهاوية في حين أن 64٪ فقط من البلدان تشترط معلومات حول بنية ملكية الأندية للدرجتين الأولى والثانية.

 

وأفضت نتائج البحث الى إنه في البلدان التي تمتلك نظام يسمح لها الالتزام بالإفصاح عن الملكية الكاملة للأندية ، فإن 39 ٪ فقط من البلدان  قادرة على تعقّب المالك النهائي.

 

وذكر التقرير أن انجلترا وإيطاليا هما البلدان الوحيدان اللذان يُطبّقان نظام متطلبات اختبار ما يعرف بـ “الشخص الملائم والمناسب" فيما يتعلق بمالكي ومستثمري الأندية الرياضية، مُشيرا الى أن 70٪ من البلدان التي شملتها الدراسة لا تمتلك مثل هذه النظام الذي يسمح بالتحقق من أهلية الملاك والمستثمرين.

 

ولفتت النتائج الى أن ثلاثة بلدان فقط هي فرنسا وإيطاليا وسويسرا لديها هيئة تسجيل مخصصة للتعامل مع ملكية الأندية.

 

 

هذا وتتضمن المرحلة الثانية من هذا البحث المُكوّن من ثلاثة أجزاء تحليلاً للجوانب المالية والنزاهة وسيتم الإعلان عنها قريباً.

 

 

وكانت النتائج الرئيسية للتقرير المستقل الأول للمشروع العالمي للنزاهة والشفافية في الرياضة (فيتس) قد خلص الى أن  25٪ تقريبًا من أندية كرة القدم المحترفة في الدوريات الكبرى حول العالم لديها تقارير مالية متاحة لاطلاع الجمهور وأن قرابة 40 ٪ من الجمعيات الوطنية  فقط لديها الاستقلالية المالية ولاتحتاج الى الدعم المالي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

 

كما كان تقرير فيتس قد حذّر من “المساحات المظلمة" التي تُواجه صناعة كرة القدم والتي يجب معالجتها لحماية الأندية واللاعبين والبطولات من التهديدات المتنامية للجريمة المنظمة.

 

 

شدد محمد بن حنزاب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي على أهمية نتائج التقرير البحثي موضحا أنه لم يكن هناك بحثا جديا ومعمقا عن قضية ملكية الأندية وهذا ما عالجه التعاون المشترك مع سيغا واتحاد المحامين الذي يضم بدوره نخبة من المتخصصين في مجالات وأطر هذه القضية الهامة.

 

واعتبر بن حنزاب أن التقرير البحثي يأتي مواكبة لمستجدات القضايا العالمية بغية وضع المرجعيات والأطر المهنية وطرح الحلول الواقعية لهذه القضية.

 

وتابع: هذا البحث لسدّ الفراغ القانوني لملكية الأندية الرياضية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص أمام غياب الإطار التنظيمي الدولي المناسب والآليات الكفيلة بتطبيق قواعد التدقيق والشفافية المالية وهو ما لمسته منذ عملي في رابطة الدوريات الأوروبية المحترفة. ويُشكّل هذا الفراغ القانوني تهديدا جديا لنزاهة اللعبة الجميلة قد يجعلها مُستهدفة من الجريمة المنظمة حيث ندرك جميعنا الآثار المدمرة التي قد تترتب عن وقوع ملكية الأندية بين الأيدي الخطأ. “

 

وأضاف بن حنزاب وهو أيضا نائب رئيس سيغا: تثبت النتائج الأولية لهذا البحث أهمية البدء في الإصلاح في هذا الجانب باعتباره ضرورة ملحة وهو ما أدركناه في المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة سيغا حيث بادرنا بوضع معايير سيغا العالمية حول النزاهة المالية في الرياضة التي يعكس جهودنا المستمرة لتعزيز الشفافية وحماية النزاهة في الرياضة العالمية بما يحافظ بشكل أفضل على سمعتها. "

 

 

وقال فرناندو فيغا غوميز رئيس لجنة قانون الرياضة التابعة للرابطة الدولية للمحامين: “لقد توصّل هذا المشروع البحثي الى نتائج في غاية الأهمية حول ملكية الأندية التي تفتقر إلى وجود تنظيم متكامل وفعال. لقد فوجئنا بوجود العديد من الثغرات الخطيرة حيث لا توجد مثلا  عمليات تصفية ما قبل شراء الأندية في معظم البلدان ذلك أن 70٪ من البلدان التي شملها البحث ليس لديها نظام الاختيار المناسب فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارتها. لقد انتقلنا من ملكية الطرف الثالث إلى ملكية الأندية لكن في الواقع لاتزال العديد من القضايا مثل تضارب المصالح وانعدام النزاهة تواجهنا".

 

 

ومن جانبه، قال ريتشارد ويبر الرئيس السابق ورئيس قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة ونائب رئيس اللجنة الدائمة المعنية بالنزاهة المالية في المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة “سيغا”: “لقد قضيت العشرين سنة الماضية في مكافحة الجريمة المالية في الولايات المتحدة. ورغم أن الكثير من الأمور قد تغيرت غير أنه في الحقيقة لم يتغير الكثير حيث لا يزال المجرمون يستغلون الثغرات التي تعتري الأنظمة المالية لارتكاب جرائمهم . ما تغير خلال السنوات الأخيرة هو الطبيعة المتطورة للجرائم وبُعدها العالمي وهو ما توصلت اليه النتائج الأولية للدراسة العالمية حول ملكية الأندية التي توضح تتحول الثغرات في مجال اختصاص الولاية القضائية من ملكية الأندية إلى أرضية خصبة للمجرمين.”

 

وفي هذا السياق، أضاف ويبر:” تُعدّ معايير سيغا العالمية للنزاهة المالية أداة هامة لمكافحة الفساد وسدّ الفجوات التنظيمية التي توجه حاليًا صناعة الرياضة العالمية. "

 

 

وقال ريك ماكدونيل الأمين التنفيذي السابق لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ونائب رئيس اللجنة الدائمة المعنية بالنزاهة في المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة “سيغا”: "تؤكد هذه الدراسة أن شكوكي ومخاوفي عندما كنت أعمل ضمن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية قد كانت في محلّها حيث قمنا حينها باجراء بحث حول غسل الأموال في كرة القدم والذي كشف أن انعدام الشفافية يساهم في تفشي الفساد ، وأدركنا أنه لا توجد صناعة محصنة ضد الفساد.”

 

وأضاف ريك:” تؤكد النتائج الأولية لهذا البحث الجديد أهمية الحاجة إلى اتباع نهج تنظيمي واجرائي قوي لسد الثغرات التي تمكّن صناديق الاستثمار الخاصة بالطرف الثالث من إخفاء هوية المالكين النهائيين للأندية الرياضية. هناك حاجة إلى أن تقوم المؤسسات الرياضية بتنفيذ معايير سيغا العالمية للنزاهة المالية التي تقدم حلولا جذرية لحل هذه المشكلة."

 

 

ومن جانبه، قال بيدرو ماتشادو رئيس قسم الشؤون القانونية في بنك البرتغال ونائب رئيس اللجنة الدائمة للنزاهة المالية في المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة “سيغا”: “تُثير النتائج الأولية لهذه الدراسة الرائدة القلق حول وجود نقاط ضعف عديدة في ملكية الأندية الرياضية حول العالم وهو ما يُحتّم اتخاذ إجراءات عاجلة لسدّها. في غياب الشفافية،  لا يمكننا الاستجابة بشكل كاف للتحديات التي تُواجه الرياضة العالمية في الوقت الحاضر."

 

وأضاف ماتشادو:"  تكمن أهمية هذه الدراسة في تطرقها الى صميم المشكلة وهو إثبات مصدر الأموال المقترن بالممارسات المحاسبية وقواعد المحاسبية السليمة. تلتزم منظمة سيغا بالمُضيّ قدما في قيادة الجهود الدولية لتحقيق الإصلاح في مجال ملكية النادي من خلال تنفيذ معايير سيغا العالمية ."