الانتهاء من 90 بالمائة من المشاريع المرتبطة باستضافة المونديال بنهاية 2018

أعلن المهندس عبدالله العطية، مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة /أشغال/ أنه سيتم في عام 2018 الانتهاء من تنفيذ 80 بالمائة من المشاريع المرتبطة بإقامة كأس العالم 2022. 

وأوضح المهندس عبدالله العطية خلال كلمة له بملتقى تعريفي عقدته /أشغال/ للتعريف بخطتها للمشاريع المستقبلية للبنية التحتية في مناطق قسائم المواطنين والمناطق السكنية القائمة أن خطة أشغال لمشاريع البنية التحتية وتطوير الطرق المحلية لعامي 2018 و2019 تشمل أكثر من مائة مشروع. 

وتابع مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة في هذا الصدد أنه على سبيل المثال، سوف يتم البدء في تنفيذ 37 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين عام 2018 بقيمة إجمالية تصل إلى 13.8 مليار ريال، كما أن الهيئة تخطط للبدء بتنفيذ 18 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية في عام 2019، بقيمة تقديرية تصل إلى 18 مليار ريال. 

كما أكد خلال كلمته على الدور الذي لعبته/ أشغال/ ، منذ أن تأسست في عام 2004، واصفا إياه بالحيوي والمحوري في دعم الخطط الاقتصادية وفي التنمية المجتمعية بدولة قطر، مضيفا أن الهيئة تساهم في تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030 والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية الذاتية والمستدامة، إلى جانب توفير مستوى معيشي مرتفع لشعبها وللأجيال القادمة. 

وأفاد المهندس العطية بأن الهيئة استطاعت خلال الأعوام الخمسة الماضية أن تبني نموذجاً استراتيجياً قوياً للشراكة مع العديد من المؤسسات العالمية في مجال إدارة المشاريع، إلى جانب عدد من كبريات الشركات الخاصة المحلية والعالمية في مجال البناء، لضمان توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية على أرض قطر. 

وأوضح أن /أشغال/ قطعت شوطاً كبيراً في هذا المضمار، كما حققت العديد من النتائج المتميزة، مردفا بأنه ما زال أمام أشغال الكثير من العمل الدؤوب للوصول إلى التميز المنشود، وتحقيق أهداف الدولة في مجال توفير البنية التحتية بالمناطق السكنية المحلية، بما في ذلك شبكات الطرق والصرف وشبكات مسارات الدراجات الهوائية والمشاة والأعمال التجميلية الأخرى، فضلاً عن مشاريع المباني العامة وغيرها من المشاريع الحيوية. 

وأشار مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة إلى أن /أشغال/ في مطلع العام الماضي، أعلنت التزامها نحو تعزيز كفاءة وفاعلية إدارة المشروعات لديها، حيث كان أحد أهم محاور استراتيجيتها هو تنفيذ المشاريع بأعلى درجات الجودة ووفقاً للخطط الزمنية الموضوعة، بل وفي كثير من الأحيان قبل المواعيد المقررة للانتهاء من التنفيذ، كما قامت بمراجعة أهدافها الاستراتيجية بحيث تتوافق مع رؤيتها والتي تتمثل في: "التميز في تنفيذ وإدارة بنية تحتية كفؤة مستدامة". 

وشدد المهندس عبدالله العطية، مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة /أشغال/ على أنه خلال الفترة القادمة، ستستمر أشغال في العمل نحو تحقيق أهدافها والتزاماتها بتنفيذ وتسليم المشاريع في المواعيد المحددة لها، وخفض التكاليف باستخدام مبادئ وأساليب الهندسة القيمية، إلى جانب تقليل آثار مواسم الأمطار على سكان الدولة، وتنفيذ الطرق وخدمات البنية التحتية المتكاملة بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين، وهي المشاريع التي من شأنها توفير المعيشة الكريمة والمستدامة للمواطنين. 

وأوضح أن /أشغال/ تتبنى في سبيل تحقيق هذه الالتزامات أفضل الممارسات المطبقة عالميا مع التأكيد على الالتزام بالسلوكيات والضوابط الموضوعة في مواقع العمل، والتي تكفل تقليل تأثير تنفيذ المشاريع بالمناطق السكنية قدر الإمكان، حيث قامت أشغال بمراجعة وتعديل العقود والاتفاقات المبرمة ودعم هذه التعديلات بخطة جديدة لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية في مواقع العمل.. مؤكدا أن توفير البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين تأتي في مقدمة أولويات هيئة الأشغال العامة. 

وبشأن خطط /أشغال/ لتأمين مواد البناء وغيرها من المواد التي تحتاجها في مشاريعها، أشار العطية إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة لتأهيل المنتج المحلي وقد نجحت في تأهيل أكثر من 70 منتجا من 60 مصنعا قطريا لكي يطابق المواصفات القطرية، مشيرا إلى أن /أشغال/ حرصت منذ 2014 على أن تتضمن العقود المبرمة مع المقاول شرط توفير مخزون آمن من مواد البناء يكفي لثلاثة شهور وهو ما ساعد على مواصلة المشاريع مع فرض الحصار. 

وأضاف مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة أنه خلال فترة الحصار أسفرت جهود تعاون /أشغال/ والتكامل مع المؤسسات الأخرى في الدولة على التصدي لأي نقص من المواد اللازمة للمشاريع، فضلا عن فتح أسواق بديلة في الدول الشقيقة والمجاورة، وهو ما جعل الهيئة لم تعد في حاجة لأي مواد من دول الحصار بصورة نهائية، مؤكدا أنه لو استمر هذا الحصار لأكثر من 20 عاما فإن مشاريع أشغال لن تتأثر بأي تداعيات من الحصار، مستدلا باستمرار الأعمال في مختلف المشاريع بصورة طبيعية فضلا عن تسارع معدلات الإنجاز فيها. 

وأشاد بأداء المقاول المحلي، مؤكدا أن المقاول تطور كثيرا خلال الفترة الماضية وأصبح الآن قادرا على تنفيذ أكبر المشاريع بجودة وكفاءة عالية. 

ومن جانبه أشار المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق، خلال الملتقى إلى أن خطة الهيئة لأراضي المواطنين والمناطق السكنية القائمة في عام 2018 تتضمن البدء في تنفيذ أكثر من 37 مشروعاً من مشاريع الطرق والبنية التحتية بميزانية تبلغ حوالي 13.8 مليار ريال. 

كما صرح بأن المشاريع التي سيتم تنفيذها في عام 2018 ستخدم أكثر من 27 ألف قسيمة وتتضمن أعمال طرق تصل إلى حوالي 750 كيلومترا، بالإضافة إلى شبكات صرف صحي يزيد طولها عن 750 كيلومترا، كما سيتم إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار بطول يصل إلى أكثر 1,300 كيلومتر. 

 بدوره قال المهندس أحمد علي الأنصاري مدير المكتب الفني بأشغال، إنه تم إعادة صياغة وتطوير استراتيجيات التعاقد وذلك من خلال عدة أوجه منها التخطيط الأفضل لأعمال البناء بحيث يتم التقليل من إزعاج السكان واتساق التنفيذ مع معايير الموقع وتحقيق أفضل الممارسات لحرم الطريق. 

وأضاف أنه خلال تطوير العقود تم مراعاة أهمية تسليم المناطق والمناطق الفرعية وذلك يتضمن العمل على التوازي لتسريع وتيرة العمل مع تجنب العمل في المناطق المتجاورة في نفس الوقت لتفادي الاختناقات المرورية. 

وأوضح المهندس الأنصاري أن مراجعة العقود تطرقت كذلك إلى أهمية التواصل المجتمعي بهدف الحد من تأثير أعمال البناء على حياة الجمهور اليومية والبيئة المحيطة وزيادة الوعي العام بأثر الأعمال، حيث تم العمل على تطوير العقود لتعزيز عملية تسليم المشاريع في الوقت المحدد وتطبيق نظام مؤشرات أداء رئيسية جديدة. 

وقد تم خلال ملتقى هيئة الأشغال العامة استعراض خطة مشاريع الطرق المحلية والصرف التي سيتم البدء بتنفيذها خلال عامي 2018 و2019. كما تم مناقشة موضوع توريد المواد للمشاريع من خلال تشجيع انضمام الشركات المحلية والحصول على الضمانات المطلوبة من المقاولين والتخطيط المبكر. 

وحضر الملتقى شركات المقاولات والموردون والمصنعون والشركات الاستشارية وأفراد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بأعمال تنفيذ المشاريع للتعرف على خطط الهيئة للعامين المقبلين فيما يتعلق بمشاريع الطرق المحلية والبنية التحتية.