الاتحاد الدولي للنقابات يرحب بتحركات قطر حول رد رسوم استقدام ثلاثين ألف عامل

رحّب الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) بتحركات دولة قطر حول رد رسوم استقدام ثلاثين ألف عامل مهاجر في بناء منشآت كأس العالم . 

 وقال الاتحاد في بيان له إنه بحلول نهاية شهر مارس الجاري ، سيسترد أكثر من 5500 شخص من مختلف أنحاء جنوب آسيا (أي ثلث القوى العاملة)، الأموال التي دفعوها للوسطاء الذين قاموا بتوظيفهم للعمل في قطر. 

     وذكر الاتحاد في بيانه أن الدوحة تتفاوض مع عدد من المقاولين لاسترداد الرسوم لباقي عمال البناء الذين توقع أن يصل عددهم إلى 30 ألف شخص بحلول عام 2019 ، وذلك بما قد يصل إجمالا إلى 3.6 مليون جنيه استرليني. 

     وأشار إلى أن رسوم التوظيف أصبحت قضية شائكة بالنسبة لقطر وأن التعامل معها جزء من مساعي اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحسين ملف حقوق الإنسان ، لافتا في هذا السياق إلى أن العمال يدفعون الأموال إلى المقاولين في بلدانهم الأصلية للعمل في الخارج . 

     وتابع " أما الآن، وكجزء من الخطط التي وضعتها قطر لوضع حد لتلك المأساة ، سيدفع المتعهدون للعمال الأموال حسب فترة عملهم، كما سيحدد المبلغ الذي يحصلون عليه طبقا للجنسية" .      وقالت شاران بورو ، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال في هذا الصدد حسبما تضمنه البيان، إن "رسوم التوظيف هي مشكلة رئيسية للعمال المهاجرين في العديد من البلدان ، بما في ذلك قطر. إن تنظيم عملية توظيف العمال المهاجرين حتى يحصلوا على الوظائف والأجور طبقا للعقود التي وقعوا عليها ووقف رسوم التوظيف غير القانونية التي تجبر العمال المهاجرين على تحمل عبء الديون، يشكل تحديا عالميا. يجب على جميع بلدان المنشأ حظر رسوم الاستقدام. إن ما قامت به قطر يعتبر خطوة إيجابية ، يجب أن تشمل جميع العمال كجزء من الإصلاحات العمالية الجارية في دولة قطر" .