اعتماد المسودة الأولية لقانون الرياضة الكويتي الجديد تمهيدا لرفع الايقاف
موقع الكأس
أعلن مقرر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة الكويتي احمد الفضل عن إعتماد اللجنة بإجماع أعضائها المسودة الأولية لقانون الرياضة الجديد بالتوافق مع الحكومة.
وأوضح الفضل في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة أزالت اللبس حول ثلاث نقاط اختلفت فيها مع الحكومة في الإجتماع السابق، مبينا أن شكل القانون الآن سيكون أفضل بكثير.
وذكر أن اللجنة أرسلت إلى الحكومة نسخة من مسودة القانون الجديد، كما أوصت اللجنة الحكومة بمراسلة الفيفا واللجنة الأولمبية الدولة لأخذ آرائهم ، وذلك وفقا لما ورد في تكليف مجلس الأمة بذلك، مبينا أن وزارة الشباب والرياضة ستقوم بترجمة مسودة القانون وسنطلع على الترجمة ثم ستقوم بإرسال النسخة المترجمة إلى اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا.
وأكد أن اللجنة بهذا الإجراء تكون قد أدت دورها في ما يخص النقاط الثلاث المطلوبة من اللجنة الأولمبية الدولية والذي ينحصر فقط في تعديل القانون، في حين أن النقطتين الأخريتين بيد الحكومة وهما المتعلقتين بعودة مجالس إدارات الأندية المنحلة وإسقاط القضايا الدولية المرفوعة من قبل الحكومة، كاشفا عن استعانة اللجنة بالقانون المصري الذي أقر مؤخرا حتى نزيل أي لبس ونسير على سياق تمت الموافقة عليه سابقا.
وبين أن وزارة الشباب أبلغت اللجنة بوجود إتفاق ضمني على إسقاط القضايا الدولية المرفوعة من الحكومة متى ما تم رفع الإيقاف، في حين أن عودة مجالس إدارات الأندية مطروح بشأنها أكثر من خيار.
واعتبر أن قرار كونغرس الفيفا الأخير بشأن التصويت على استمرار إيقاف النشاط الرياضي الكويتي قرار متوقع ، لأن النقاط الثلاث المختلف عليها مستمرة واللجنة لم يسعفها الوقت لتلبي النقاط الثلاث المطلوبة ، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأمر السار هو قرار كونغرس الفيفا بتكليف المكتب التنفيذي للنظر في موضوع إيقاف النشاط الرياضي الكويتي، مما سيسهل تواصل الحكومة الكويتية مع المكتب التنفيذي وبشكل سريع.
