الاولمبي الاسيوي يؤكد اشراف وزارة الشباب والاولمبية على انتخابات الأندية

اعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية ، ان المجلس الاولمبي الاسيوي اكد امكانية اجراء انتخابات الاندية الرياضية ، وفق قانون 18 لسنة 1986المعدل ، والقانون 37 لسنة 1988 ، وبما يصب بمصلحة الاندية والرياضة العراقية عموما.

 

واضاف المكتب الاعلامي لوزارة الشباب والرياضة انها تلقت رسالة جوابية من المجلس الأولمبي الاسيوي ، للاستفسار بشأن عدة قضايا تخص عملها في مجال انتخابات الأندية الرياضية والاشراف عليها والقوانين النافذة.

 

وتضمن الاستفسار مدى شرعية تعديل قانون 18 لسنة 1986المعدل والقانون 37 لسنة 1988 ، والفقرات التي تم ارسالها الى البرلمان العراقي للمراجعة فيما يصب بمصلحة الاندية والرياضة العراقية عموما، وقد ابدى المجلس الاولمبي الاسيوي ومن باب مسؤوليته وحرصه على ان تأخذ القضايا الرياضية توجهها القانوني والشرعي موافقته عن ما جاء في نص التعديلات المقترحة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

 

 وقد بادرت الوزارة مساعيها في هذا الجانب من اجل اقرار تعديل القانون اولا بلقاء جمع الوزير عبد الحسين عبطان ، برئيس المجلس الاولمبي الشيخ احمد الفهد ، للتباحث في جميع الاحتمالات ونقل صورة وافية الى المجلس عن تصورات وزارة الشباب والرياضة، وكذلك مخاطباتها الى وزارات الشباب في الدول الشقيقة والصديقة واللجان الاولمبية التي اكدت قانونية الخطوات المتبعة في نهج الإصلاح والتطوير الذي تعتمده وزارة الشباب والرياضة، وان تشريع القانون الجديد لايتعارض مع أي اساسيات قد تعرض الرياضة العراقية لاية عقوبات او تبعات محتملة.

 

ومن منطلق الحرص المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة ولاجل الاطلاع والتمعن في رد المجلس الاولمبي الاسيوي، فان وزارة الشباب والرياضة تود ومن منطلق المصلحة العامة التي دأبت على تسيير امورها في ميدان العمل الرياضي والاندية الرياضية على وجه الخصوص، ان توضح نص ما جاء في رد المجلس الاولمبي الاسيوي بشان جملة من القضايا التي احتاجت الى تفسيرات قانونية ، واخرى تخص الصلاحيات المنوطة بالمؤسسات الرياضية التي تعود اليها الاندية وجاء في الرد:

 

 انه وفق قانون الانتخابات الخاص بالاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 وتعديله رقم 37 لسنة 1988 ، يقترح المجلس الاولمبي الاسيوي ان تكون هناك لجنة مشرفة على الانتخابات مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ، واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ، على ان تعتمد بنود القانون النافذ بدون اية تعليمات جديدة ، واستثناءات من اية جهة تذكر حتى من جهة الاشراف ذاتها.

 

ونصت الفقرة الثانية من مقترحات المجلس الاولمبي الآسيوي على تعديل الفقرة الاولى من المادة العاشرة ، من قانون الاندية رقم 18 لسنة 1986 باستثناء فئة اللاعبين الدوليين ، والمدربين ، والحكام من شرط الشهادة ، كي يكون لهم حق الترشيح لانتخابات الاندية الرياضية، وجاء في المادة الثالثة حول الرقابة المالية التي تتم من خلال الدولة وديوان الرقابة المالية ، لان الدولة هي الجهة المانحة لمستحقات الاندية معظمها اوجميعها وطالما كان الحال على هذا النحو فمن حق الدولة متابعة ومراقبة المنح عبر ديوان الرقابة المالية ، لانها صاحبة الحق في متابعة ومراقبة الامور المالية الخاصة بها.

 

 ونصت الفقرة الرابعة على ان تكون وزارة الشباب والرياضة باعتبارها جهة حكومية رسمية هي وحدها من يعتمد المستندات الرسمية واعطاء التراخيص للاندية الرياضية ، والمرشحين للانتخابات فيها.