الاولمبية العراقية تؤكد على اجراء انتخابات الاندية وفقاً لقانون 18 وتعديله 37

اعلنت اللجنة الاولمبية العراقية ، ان انتخابات الاندية الرياضية ، ستقام طبقا لقانون الاندية الرياضية النافذ ذو الرقم 18 لسنة 1986 ، وتعديله 37 لسنة 1988 .

واكد بيان صادر من اللجنة الاولمبية العراقية:

ان اللجنة الاولمبية العراقية تؤكد مرة اخرى ، بأن انتخابات الاندية الرياضية سوف تخضع لمعايير قانون ١٨ ، وتعديله ٣٧ بكل حيثياته ، ولن تسمح اللجنة للهيئات الادارية للاندية بالتعامل مع القانون بشكل مجتزأ ، او تنفيذ فقرة دون اخرى ، وبالاخص فيما يتعلق بنظام العضوية للهيئة العامة ، وآلية تنظيمها ، وحقوق الاعضاء بالانتماء للنادي دون محددات ، وفسح فرصة اكبر للمشاركة في القرار دون  الهيمنة على معطيات الانتخابات .

واضاف البيان "  وان اللجنة الاولمبية سوف لن تصادق على اجراءات بعض الاندية ، بالخروج بطريقة منفردة لتنفيذ اجراءاتها الانتخابية دون استحصال الموافقات الاصولية من اللجنة الاولمبية العراقية وبشكل يضمن عدالة الاجراءات وقانونيتها " .

واشار البيان " ان محاولات البعض لخلط الاوراق ، ومحاولات الضغط على اللجنة سوف لن تلاقي ترحيبا ، وان القانون سيكون سيد الموقف بجميع الاجراءات ، وان اللجنة الاولمبية بحاجة الى دراسة ملف الانتخابات بشكل دقيق ، نظرا للظروف التي مرت على اجراءاته قبل تسليمه الى اللجنة الاولمبية بفترة قريبة ، وبذات الوقت الذي نقدر به جهود الجميع الى انجاح العملية الانتخابية الا ان اللجنة سوف لن تسمح لأي محاولة للاجتهاد خارج القانون ، او اي ممارسة الغاية منها تعكير العملية او الضغط على اجراءاتها ".

واوضح البيان " ون اللجنة قد شخصت جميع مكتنفات الملف الانتخابي وفي صدد اجراء تعليمات تنظيمية متكاملة للعملية الانتخابية خلال هذا الاسبوع ، على الرغم من التداخلات الكثيرة التي تحتويه نتيجة اجتهادات المراحل السابقة ، اخيرا تتوخى اللجنة من الجميع التعاون لانجاح هذه العملية وتفويت الفرصة على كل من يحاول اخراج الرياضة العراقية عن سكة الامتداد الدولي ، او وضعها في زوايا ضيقة قد تعرض رياضتنا الى حنق المؤسسات الدولية ".

يذكر ان اللجنة الاولمبية العراقية اعدت برنامجا متكاملا لعملية انتخابات الاندية وباجراءات متكاملة لقواعد القانون ، وانها ستوكل مهمة الاشراف الى شخصيات محايدة ، ومستقلة عن عمل الاندية ، والاتحادات واللجنة الاولمبية ، وممثلياتها .