عبطان يشدد على استقلالية الأندية الرياضية ويطمئنها بشأن قانون 18

موقع الكاس

اكد وزير الشباب والرياضة العراقي عبد الحسين عبطان ، ان الوزارة مسؤولة عن رعاية الشباب ، وتطوير الرياضة وفق القوانين والانظمة ، وتحترم الممارسات الديمقراطية وتبحث عن جميع مصادر الدعم المادي والمعنوي للاسرة الرياضية.

واضاف عبد الحسين عبطان في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأندية الذي أقامته الوزارة " ان وزارة الشباب ليست بديلا عن الاولمبية ، والاتحادات الرياضية ، والاندية ومجلسها ، فهي من صميم عمل الهيئات العامة والانتخابات التي تنبثق منها ونؤمن بان التدخل الخارجي بعملها هو دمار للرياضة ، لأن الأندية الرياضية في العراق ، تتمتع باستقلاليتها ، أسوة بالمؤسسات الرياضية الأخرى.

واشار عبطان " ان الوزارة تمكنت خلال السنتين الماضيتين من تحيق خدمات رياضية ملموسة بالرغم من حالة التقشف والظروف المالية الصعبة في مجال افتتاح عدد من المنشات الرياضية الحديثة وتحقيق حالة من الانسجام مع المؤسسات الرياضية الاخرى في شتى المجالات ، وان ذلك لايعني ان تعتمد الاندية على ملاعب الوزارة بالمطلق وتترك ملاعبها ومنشاتها بحالة سيئة كما هو الحال اليوم، فالدعم الرسمي للاندية يجب ان يقابله ثورة في العمل الميداني للاندية ذاتها من اجل تقويم حالها والنهوض به ، وقد جاء كتاب الاتحاد الاسيوي حول الملاعب وجاهزيتها ليكون منسجما مع ما ذكرناه مرارا ، ولاجل القضاء على الفوضى في الاندية هذا من جانب ومن جانب اخر على الاندية ان تراعي انها من ضمن دولة لها مكانتها وانظمتها وقوانينها".

وتابع عبطان " ان قانون الاندية رقم 18 لسنة 1986 الذي يحكم انتخابات الاندية والاضافات التي راعتها الوزارة باستثناء الابطال الرياضيين ومن خدموا الاندية الرياضية من ضوابط الترشيح، له ما يبرره في مصلحة الرياضة وخدمتها ونلتزم بتطبيق القانون الذي نكون مسؤولين عن تطبيقه وهو واجبنا تجاه الاندية، كما سنكون ملزمين بدعم الاندية التي تطبق القانون وتحترم الانظمة وتكون لها الاولوية.

واوضح عبطان " اننا تعاملنا بمرونة وحرص كبيرين من اجل مصلحة الرياضة حينما تماشينا مع راي المعترضين حول قانون رقم 25 لسنة 2011 ، والعمل بقانون رقم 18 واسترجاع سلطة الوزارة الرسمية على الاندية ، وهذا لايعني اننا متسلطون ابدا بل نعمل بحرص وجهد لنجاح العملية الديمقراطية ونجاح الرياضة عموما باتجاه مسعانا نحو رفع الحظر عن الملاعب العراقية ، وخيارنا التعديل لاجل النهوض بالاندية دون اي تدخل، نريد من الاندية ان تفعل استثماراتها ونكون داعمين لها بقوة " .

وشهد المؤتمر الذي حمل شعر ( انديتنا ابداع وتميز ) وحضره رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي ، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود ، ورؤساء الاتحادات الرياضية ، وممثلي 226 من الاندية الرياضية ، نقاشات وطروحات مستفيضة من ممثلي الاندية حول القوانين الانتخابية والاستثمارات والمنح، وتبادل وزير الشباب ورئيس اللجنة الاولمبية الاجابة عنها.

وخرج مؤتمر الاندية بالتوصيات التالية:

1- تثمن الاندية الرياضية المجهودات الكبيرة والاستثنائية التي بذلتها وزارة الشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية من اجل تشريع قانون الاندية الرياضية بما ينسجم وتطلعات القطاع الرياضي لما فيه مصلحة الاندية كافة.
2- تتقدم الاندية الرياضية بالشكر والامتنان لرئيس اللجنة الاولمبية واعضاء المكتب التنفيذي لما لمسته من حرص واضح على مصلحة الرياضة العراقية والخطوات والتصريحات التي حفظت وحدة المؤسسات الرياضية بشان عائدية الاندية.
3- تؤكد وزارة الشباب والرياضة على اهمية دور الهيئات العامة للاندية الرياضية في عملية التصويت لاختيار اعضاء الهيئات الادارية للاندية بشفافية عالية تعبر عن الوضع الديمقراطي الذي يعيشه بلدنا العزيز.
4- تقوم وزارة الشباب والرياضة باعداد الخطط اللازمة التي من شانها حفظ ديمومة الاندية الرياضية واستمرار نشاطها عبر فتح باب الاستثمار وتخويل ادارات الاندية بجباية الموارد المالية عبر تاجير الملاعب والقاعات والمسابح وكذلك عائدات المحال التجارية.
5- تشكيل لجنة متخصصة في دائرة التربية البدنية تقوم بتنظيم زيارات دورية لتقييم وتقويم عمل الاندية ووضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تمر بها.
6- تنظم وزارة الشباب والرياضة انتخابات الاندية وحسب قانون 18 لسنة 1986 بما لايتعارض والقوانين والمواثيق الدولية والاولمبية مع وجود بعض الاستثناءات للاعبي المنتخبات الوطنية ومن قدم خدمات جليلة لناديه.
7- تشكل الوزارة لجان لمتابعة دعم الاندية الاهلية في بغداد والمحافظات ورعايتها ولجان اخرى لمتابعة اندية المؤسسات وضرورة دعمها من قبل تلك المؤسسات.
8- الاهتمام بالمنشات الرياضية وصيانتها باستمرار كونها تمثل الواجهة الحقيقية للبلد.
9- تشكل لجنة مشتركة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية فضلا عن ممثل الاندية عن كل محافظة لحضور الاجتماعات الخاصة لاصدار التعليمات الادارية والمالية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.