الاتحاد العراقي يرفض قرارات المحكمة الرياضية بالغاء نتائج الانتخابات الفرعية

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم رفضه قرار المحكمة الرياضية العراقية المختصة بالنزاعات الرياضية المحلية ، والتي قررت الغاء نتائج انتخابات الاتحاد (الفرعية) واعتبرها غير متوافقة مع القوانين النافذة.

 

واصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بيان اشار فيه " ان المحكمة الرياضية المتخصصة بالنظر في الشؤون والمنازعات الرياضية اصدرت قراراً ، بابطال لائحة التعليمات التي اعمدها الاتحاد في انتخابات اتحاداته الفرعية " .

 

واضاف البيان " ان قرار المحكمة الرياضية استند في ذلك الى كتاب صادر من اللجنة الاولمبية العراقية في الاول من حزيران / يونيو الماضي بالرقم 143 ، وموقع من المدير التنفيذي للجنة الاولمبية جزائر السهلاني، ضم في طياته فقرات ضللت المحكمة، ولم يراع فيه المهنية التي تستوجب ان تكون هي الفيصل في الاستشارة كما يجب ان تكون ، وليس الشخصنة المقيتة التي يحاول ان يفرضها المنتفعون من ادخال الرياضة في نفق مظلم لا اول ولا ضوء في اخره ، اذ اشار كتاب اللجنة الاولمبية الى ان الاتحاد العراقي لكرة القدم لم يطبق في الانتخابات المذكورة قانون 16 لسنة 1986 المعدل كما فعلت بقية الاتحادات، ولم يشر في الكتاب ذاته الى ان النظام الداخلي لاتحاد الكرة المصدّق عليه من الاتحاد الدولي للعبة(فيفا)  هو الحاكم في التعاملات ما بين الاتحاد المركزي وفرعياته في المحافظات" .

 

واشار البيان " ان اتحاد الكرة اذ يأسف جدا لمحاولات جره الى خصومات جديدة بسيناريو قديم كتب بانامل سبق لها ان ادخلت الرياضة في انفاق مظلمة، فانه يؤكد انه غير معني بما اصدرته المحكمة الرياضية ، لان الموافقة على اجراء الانتخابات بموجب القانون النافذ تتطلب الغاء النظام الداخلي الحالي ، والاجتماع بالهيئة العامة للموافقة عليه وارساله الى الفيفا بغية التصديق عليه، ما يدخلنا خلاف ذلك في فراغ قانوني، وإلا فسندخل في دائرة العقوبات ولنا في دولة الكويت الشقيقة مثالا حيا لما ننوه عنه ونحذر منه ".

 

من جهتها رفضت اللجنة الاولمبية العراقية الرد المنفعل الذي تضمنه بيان الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم الصادر بشأن قرار المحكمة الرياضية العراقية ، والتي قررت الغاء نتائج انتخابات الاتحاد (الفرعية).

 

 واضاف بيان للجنة الاولمبية العراقية " ان محاولة الاتحاد العراقي لكرة القدم اقحام اللجنة الاولمبية ، ومديرها التنفيذي جزائر السهلاني، بقرار اتخذته محكمة عراقية مختصة بهذا الشأن،  قد تشكلت اصلا بناءً على طلب تقدم به الاتحاد الى مجلس القضاء الاعلى العراقي، وان ما ذهب اليه بيان الاتحاد من اشارة مباشرة الى السيد السهلاني يعد محط اعتراض بالغ لدينا ويمثل تجاوزا على حقوق اللجنة بشكلها العام لن نقبل به مطلقا" .

 

واوضح البيان " ان المدير التنفيذي تعامل بحدود مسؤولياته وطبقا للسياقات الادارية ، وبعلم رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي مع حيثيات الاجراءات  بخصوص الدعوى المقامة ضد اتحاد كرة القدم، ومنها الرأي الذي حررته الدائرة القانونية في اللجنة الاولمبية والذي ارسل الى المحكمة والذي تم بناء ً على استفسارات تقدمت بها المحكمة الى الممثل القانوني للجنة الاولمبية بخصوص دعوى تقدم بها احد اعضاء الهيئة العامة لاتحاد الكرة، طاعنا باللوائح الانتخابية التي اجريت بموجبها انتخابات اتحاد كرة ميسان الفرعي، وان جميع السياقات التي اتبعها المدير التنفيذي لن تخرج عن طبيعة مهامه ، وليس كما ادعى اعضاء الاتحاد في بيانهم بوصفهم للاجراءات على انها تمت بمسؤولية شخصية من السيد جزائر السهلاني ، وعلى كل ما تقدم نؤكد ثقتنا والتزامنا واحترامنا لقرار المحكمة وسلطة القضاء العراقي، وان المرحلة تحتم علينا جميعا احترام الاجراءات والمواقع ما دامت في ضمن السياق القانوني السليم، ولن تنجر اللجنة الاولمبية بدوافع عاطفية او مصلحية على حساب الرياضة وحقوق افرادها مهما بعدت عنهم المسافة او قربت، فالجميع متساوون تحت مظلة القانون ".

 

يذكر أن المحكمة الرياضية المتخصصة بالنظر في الشؤون والمنازعات الرياضية العراقية أصدرت قرارا قبل أيام ، بإبطال لائحة التعليمات التي اعتمدها الاتحاد العراقي لكرة القدم في اجراء انتخابات اتحاداته الفرعية واعتبرها غير متوافقة مع القوانين.