القضاء الهولندي يؤكد هبوط تونتي انشكيدة الى الدرجة الثانية

 اكد القضاء الهولندي اليوم الجمعة هبوط فريق تونتي انشكيدة الى الدرجة الثانية معتبرا ان الاتحاد الهولندي لكرة القدم "له الحق" بفرض هذه العقوبة على النادي بسبب سوء الادارة المالية.

 

 واوضحت محكمة محلية في بيان عقب اصدار الحكم: "يعتبر القاضي أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم محق باتخاذ هذا الاجراء"، مضيفا ان طلب النادي "غير مقبول".

 

 وكانت لجنة التراخيص التابعة للاتحاد الهولندي قررت في 18 ايار/مايو الماضي سحب ترخيص تونتي انشكيدة للعب مع النخبة الهولندية، ومنحته رخصة جديدة للعب في دوري الدرجة الثانية.

 

  واعلن تونتي انشكيدة الذي حل في المركز الثاني عشر هذا الموسم، في اليوم التالي نيته استئناف هذا القرار.

 

 ولا يعتبر هبوط تونتي انشكيدة الى الدرجة الثانية ساري المفعول الان لان النادي تقدم باستئناف الى الاتحاد الهولندي ولجنة الاستئناف بخصوص التراخيص. القرار الذي سيؤكد هبوط الفريق من عدمه، يتوقع ان يصدر الاثنين المقبل بحسب هيئة الاذاعة والتلفزيون الهولندية.

 

 وكانت الادارة السابقة لتونتي انشكيدة انهت عام 2013 عقودا مع الشركة الاستثمارية "عميد الرياضات" التي قامت بخرق لوائح الاتحاد الهولندي حول استقلالية الأندية في مجال الانتقالات.

 وبحسب تحقيق مستقل حول هذا الموضوع، فان نادي تونتي انشكيدة "اخفى بعض التعديلات في العقد المبرم مع +عميد الرياضات+ وخدع عمدا لجنة التراخيص".

 

 وتعرض تونتي انشكيدة لغرامة في كانون الاول/ديسمبر 2015 بدفع 200 الف يورو ومنعه من المشاركة في جميع المسابقات الاوروبية لمدة 3 اعوام. كما تم حسم 3 نقاط من رصيده.

 وتوصل الطرفان وقتها الى اتفاق حول القيام بتحقيق مفصل بحسب المحكمة التي اوضحت ان "النادي كان يعتقد بانه لن تتم معاقبته في حال كشفه عن الانتهاكات الماضية التي حصلت قبل 1 ايار/مايو 2016".

 

  وبحسب القاضي، لم يكن على تونتي اعتبار قرار كانون الاول/ديسمبر بمثابة رخصة مرور. يمكن للجنة التراخيص أن تقدر العواقب المترتبة بناء على نتائج التحقيق".

 

 وفي اذار/مارس 2016، تم تغريم النادي أيضا بمبلغ 169 الف يورو من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" وذلك لخرق قوانين الملكية للحقوق الاقتصادية للاعبين لصالح طرف ثالث.

 وكانت اللجنة التنفيذية للفيفا قررت منع امتلاك اللاعبين من قبل طرف ثالث اعتبارا من الاول من ايار/مايو 2015.