الخليلي يشعل الساحة الكروية بترشحه لرئاسة الاتحاد العماني

الكأس

أشعل سيف الخليلي رئيس نادي بوشر الساحة الكروية العمانية  بإعلان ترشحه المبكر لرئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم اذ من المتوقع ان ينافس الرئيس الحالي خالد بن حمد البوسعيدي  في الانتخابات المزمع إجراؤها يونيو المقبل .

ويعد الخليلي اول مرشح لمنصب الرئاسة  يعلن عزمه المنافسة في الانتخابات المقبلة ، في ظل توقعات بظهور منافسين جدد في الهيئات الإدارية المختلفة بدءا من رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم ومرورا بموقع النائب الاول والثاني وعضوية مجلس الإدارة التي تتسع ل12 عضوا من مختلف الأندية البالغ عددها 44 ناديا بعد زيادة نادي واحد العام الفائت .

وكان الخليلي سبق له أن أسس رابطة خاصة بأندية السلطنة ، اطلق عليها رابطة الاندية العمانية وكانت وراء الضغط باتجاه تحقيق العديد من المطالب في الجمعيات العمومية العادية للاتحاد العماني لكرة القدم .

ووصف مراقبون هذه الخطوة بالمفاجئة خصوصا وان الخليلي كان الأقرب من مجلس الإدارة الحالي للاتحاد العماني حينما احتجت بعض الأندية على سير الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية واضطر الاتحاد لإعادة الانتخابات  مع نهاية العام 2012 التي أعادت البوسعيدي رئيسا للاتحاد لفترة جديدة .

ووزع المرشح الجديد لرئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم منشورا يبين فيه الأسباب التي دفعته الى اتخاذ هذه الخطوة قائلا : أن الهدف من ترشحه هو إعادة صياغة النظام الأساسي للأندية بما يتناسب مع رغبة الأندية   والمتعلقة بتحديد الفترة الزمنية لرئاسة الاتحاد لدورتين  فقط ، ومشاركة دخل التسويق بين جميع الأندية حسب نسب معينة وواضحة ، وبناء مدارس كروية والاهتمام بالكادر الوطني العماني في التوظيف وبناء جسور من الثقة بين الاتحاد العماني ووزارة الشئون الرياضية والشركات الداعمة والعمل وفق روزنامات واضحة من بداية الموسم ، وكذا  رفع سقف الدعم للأندية وتغيير شكل المسابقات بما يتناسب مع الوقت الحاضر بالإضافة الى بناء منتخبات وطنية قادرة على تمثيل الوطن بشكل مشرف الى جانب إفساح المجال للأخذ برأي الاعلام والرياضيين القدامى وعشاق اللعبة .

ومنذ بداية العام 2013 اتخذ المرشح الخليلي خط معارض لسياسة ونهج اتحاد القدم ، كما ساهم مع رابطته الجديدة في تبني فكرة حجب الثقة عن الاتحاد العماني لكرة القدم مطلع العام الفائت 2015 وهي الفكرة التي مضت للأمام قبل ان يقرر الاتحاد معاقبة 10 اندية بالحرمان من مسابقات الدوري ،  تلاها تراجع الاتحاد عن هذا القرار بضغوط وزارية في حينه، مقابل التوقف عن تبني فكرة الدعوة لجمعية عمومية طارئة .