الكويت تحتاج 53 صوتا في كونغرس الفيفا لرفع الايقاف

موقع قنوات الكأس
تضع الكرة الكويتية أمالا عريضة على كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي سيعقد في 26 الجاري بزيوريخ، من أجل رفع قرار الايقاف المفروض بفرمان من المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي في 17 اكتوبر الماضي، بداعي تعارض القوانين المحلية مع اللوائح الدولية.
وتحتاج الكويت تحتاج الى 53 صوتا لضمان عدم استمرار قرار الايقاف، الذي يحتاج الى خمسة وسبعين في المئة من اصوات الجمعية العمومية وعددها 209 صوتا، لاعتماده بشكل نهائي، خلال التصويت عليه، على هامش الجمعية العمومية، التي ستشهد انتخاب رئيس الفيفا الجديد.
وعلم موقع الكاس ان لجنة الشباب والرياضة قررت الاستعانة بعدد من نجوم العصر الذهبي للكرة الكويتية الذين شاركوا في مونديال 1982 باسبانيا وابرزهم جاسم يعقوب وسعد الحوطي ويوسف سويد، بخلاف النائب عبدالله المعيوف الذي يرأس لجنة الشباب والرياضة وكان من المشاركين في المونديال.
وفي الوقت الذي لم يعلن فيه الاتحاد الكويتي موقفه من تصويت عمومية الفيفا على ايقاف الكرة الكويتية، خاصة انه لن يشارك في التصويت، نظرا لتعليق عضويته، فان لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، قررت تشكيل وفد برلماني وشعبي لزيارة الدول الشقيقة والصديقة لشرح الضرر الذي وقع على الرياضة الكويتية بسبب إيقاف النشاط الرياضي.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد الله المعيوف في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة في مجلس الأمة امس مع المدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور ونائبه لشؤون الرياضة ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية غانم الغانم إن الوفد يتكون من عدد نواب مجلس الأمة ومن لاعبين قدماء واصفا الاجتماع بأنه "حيوي ومثمر".
واكد المعيوف أهمية التركيز في هذه الزيارات على اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في ال26 من فبراير الجاري الذي سيناقش فيه قرار ايقاف النشاط الرياضي الكويتي المتخذ من قبل المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وأفاد المعيوف "شكلنا وفدا برلمانيا وشعبيا لمنع ايقاف النشاط الرياضي بحجة التدخل الحكومي" مشيرا الى عدم وجود اي تدخل حكومي في هذا الشأن. وقال أن الوفد سيتوجه إلى عدد من الاتحادات الرياضية لرفع الظلم عن الرياضيين الكويتيين وشرح الضرر الذي وقع على الرياضة الكويتية.
وكان مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة قد رفض في 27 اكتوبر الماضي قرار اللجنة الاولمبية الدولية ايقاف النشاط الاولمبي الرياضي لدولة الكويت وذلك بسبب ما اسمته "تعارض القوانين المحلية للكويت مع الميثاق الاولمبي". وفي المقابل أكدت الحكومة الكويتية في اكثر من مناسبة سابقة ان التشريعات الكويتية "لا تتضمن أي شبهة تدخل وتحافظ على الاستقلالية الكاملة للهيئات الرياضية" واصفة قرار اللجنة الدولية بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي بأنه "مجحف.