وزير الشباب والرياضة يلتقي رؤساء ومسؤولي الأندية الرياضية

 

ومن جانبه استعرض السيد عبدالرحمن مسلم الدوسري مدير إدارة الشؤون الرياضية بوزارة الشباب والرياضة أهم ما تم استحداثة من أحكام في قانون تنظيم الأندية الرياضية الجديد ، مقارنة بالقانون السابق .

 

وأشار الى أن أبرز الأحكام في القانون الجديد ما هو متعلق بالنظام الأساسي ، حيث أنه في القانون السابق رقم (11) لسنة 2011 كان يتم الزام الأندية في وضع نظمها الأساسية بالنماذج التي تعدها الجهة التي كانت تتولي الإشراف عليها أنذاك ولهذة الجهة استثناء بعض الأندية من التقيد بهذة النماذج ، ولا يجوز تعديل النظام الأساسي للنادي إلا بعد موافقة الجهة المشار اليها ، بينما في القانون الجديد لسنة 2016 ، تسترشد الأندية الرياضية في وضع نظمها الأساسية وعقود تأسيسها بالنماذج التي تضعها الوزارة ، وذلك دون إلزام على الأندية الرياضية في الأخذ بهذة النماذج كما أن للجمعية العمومية وحدها تعديل النظام الأساسي للنادي دون اشتراط موافقة الوزارة .

 

وأضاف الدوسري فيما يتعلق بشؤون العضوية والإشراف على انتخابات النادي لم يتضمن القانون القديم النص على اختصاص الجمعية العمومية للنادي بالإشراف على شؤون العضوية وانتخابات مجلس إدارة النادي ، بينما في القانون الجديد فإن اختصاص الجمعية العمومية للنادي بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية العمومية تتولي الإشراف على كافة الإجراءات المتعلقة بقبول العضوية في النادي واسقاطها وانتهائها ، وانتخاب إدارة النادي .

 

وأوضح مدير إدارة الشؤون الرياضية أنه فيما يخص اقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الخاصة بالنادي ، فإن القانون القديم لم يتضمن النص على اختصاص الجمعية العمومية للنادي بإقرار الهيكل التنظيمي أو اللوائح المشار اليها ، بينما في القانون الجديد تضمن اختصاص الجمعية العمومية بإقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة الموارد البشرية للنادي .

 

وفيما يتعلق بإطار العمل والخطة الاستراتيجية للنادي فإن القانون القديم نص على أن يقوم النادي بالعمل في إطار السياسة العامة للأندية الرياضية التي تقرها الجهة التي كانت تتولي الإشراف عليها (أنذاك) ووفقاً للنظيم واللوائح القرارات التي تضعها هذة الجهة ، بينما في القانون الجديد تم النص صراحة على اختصاص الجمعية العمومية باعتماد الخطة الاستراتيجية للنادي ، وأن يكون رئيس النادي مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي .

 

 

وقال عبدالرحمن مسلم الدوسري فيما يتعلق بعمليات تطوير وشراء وبيع الأصول المادية للنادي فإن القانون القديم لم يتضمن النص على اختصاص الجمعية العمومية للنادي بالموافقة على عمليات تطوير وشراء وبيع الأصول المادية للنادي ، بينما في القانون الجديد فقد جاء في اختصاص الجمعية العمومية بالموافقة على عمليات تطوير أو شراء أو بيع الأصول المادية للنادي واقرارها ،

وعلى مستوي المعايير الدولية فإن القانون القديم لم يتضمن الإشارة الى المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلالية الرياضة والحركة الرياضية ، أما القانون الجديد فقد نص صراحة على أن تراعي في تطبيق أحكامه مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن .

 

وأوضح الدوسري أنه فيما يخص النشاط الرياضي للنادي ولوائح ونظم الإتحادات الرياضية فإن القانون القديم نص على أن تنظيم نشاط النادي الرياضي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الإتحادات الرياضية المعنية ، أما القانون الجديد فقد نص على أن يباشر النادي نشاطه الرياضي وفقاً للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الإتحادات الرياضية المعنية المحلية والدولية ، 

 

وبشأن مسألة حل إدارة النادي وتعيين إدارة مؤقتة له ، فإن القانون القديم كان يمنح في حالات معينة للجهة التي تتولي الإشراف على الأندية الرياضية ، صلاحية حل مجالس إداراتها وتعيين مجالس إدارات مؤقتة ، بينما في القانون الجديد فقد ألغي صلاحية الجهة التي تتولي الإشراف على الأندية الرياضية في اتخاذ قرار بحل إدارة النادي وتعيين إدارة مؤقتة له ، وبات للجمعية العمومية وحدها صلاحية سحب الثقة من إدارة النادي .

 

وأوضح عبدالرحمن مسلم الدوسري في العرض الذي قدمه أنه في حالة حل النادي ودمجه في نادي أخر فإن القانون القديم كان يمنح في حالات معينة للجهة التي تتولي الإشراف على الأندية الرياضية ، صلاحية حل النادي ودمجه في نادي أخر ، بينما القانون الجديد فقد الغي صلاحية الجهة التي تتولي الإشراف على الأندية الرياضية في اتخاذ قرار حل النادي أودمجه ، وبات للجمعية العمومية وحدها ممارسة هذه الصلاحية .

وأخيراً في شأن غلق مقر النادي والمقار الأخري له ، فإن القانون القديم كان يمنح للجهة التي تتولي الإشراف على الأندية الرياضية ، صلاحية غلق مقر النادي أوالمقار الأخري له ، بينما في القانون الجديد فقد الغي صلاحية الجهة التي تتولي الإشراف على الأندية الرياضية في اتخاذ قرار بغلق مقر النادي أوالمقار الأخري له .

 

ثم انتقل عبدالرحمن مسلم الدوسري مدير إدارة الشؤون الرياضية بالوزارة الى مرحلة أخري وهي ألية توفيق أوضاع الأندية الرياضية بعد صدور القانون ، وهي "المرحلة الإنتقالية للقانون الجديد" ، مشيراً الى أنه بحسب القرار بعد أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية بـ 6 شهور ، يكون على الاندية الرياضية توفيق أوضاعها بما يتوافق مع القانون الجديد ، موضحاً أنه وفق الأوضاع الحالية للأندية الرياضة نجد أن نادي الخور سوف تنتهي دورة مجلس إدارتة في شهر فبراير المقبل ، بينما هناك 13 نادي سوف تنتهي دورة مجالس إدارتهم في شهر يونيو المقبل وهي أندية الريان ، الغرافة ، العربي ، قطر ، الوكرة ، الخريطيات ، أم صلال ، السيلية ، معيذر ، الشحانية ، مسيمير ، المرخية ، وتنتهي دورة مجالس إدارات ناديي السد والشمال في العام 2017

 

وأوضح الدوسري أنه مع شهر يوليو المقبل سوف تكون كل الأندية قد وفقت أوضاعها مع القانون الجديد ، بينما سوف يترك الخيار لناديي السد والشمال في حال لو كان لديهم رغبة في مد دورة مجالس إداراتهمعلى مدار عام 2016 أو تفعيل القانون الجديد وهذا سوف يتم مناقشتة بشكل خاص مع الناديين المعنيين .

 

وقال الدوسري أنه خلال هذة الفترة سوف تقوم الوزارة بإصدار نموذج استرشادي للأندية الرياضية ، وسوف ترسل للأندية للإسترشاد به ، حيث سيكون هذا النموذج بمثابة دليل لصياغة اللوائح المقرره في هذا الشأن ، حيث تسري اللوائح المعمول بها قبل العمل بأحكام القانون الجديد حتي تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ، وبمجرد انعقادها واعتماد النظام الأساسي وفقاً للقانون الجديد يتم العمل بما ورد به من أحكام ، ويتم دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون لمناقشة جدول الأعمال التالي:

 

مناقشة تقرير رئيس النادي عن أعمال النادي في السنة المنتهية ، اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ، مناقشة تقرير مراقب الحسابات وتعيين مراقب الحسابات ، اعتماد النظام الأساسي للنادي وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2016 ، تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية العمومية ، تتولي الإشراف على كافة الإجراءات المتعلقة بقبول العضوية في النادي واسقاطها وانتهائها وانتخاب رئيس ونائب رئيس النادي ، النظر في المسائل التي يقترحها الأعضاء متي كانت مقدمة خلال المدة المحددة في النظام الأساسي أو التي يري رئيس النادي عرضها على الجمعية العمومية ، انتخاب رئيس ونائب رئيس النادي .

 

وقد اقترحت الوزارة أن يتم اغلاق السنة المالية للأندية الرياضية بتاريخ 30 يونيو من كل سنة لتزامنه مع السنة الماليه لشركات الأندية ونهاية الموسم الرياضي فيها ، وقد وافق رؤساء ومسؤولي الأندية الرياضية علىهذا الاقتراح .

 

من جانبه قال سعادة الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني، رئيس نادي الريان  نيابة عني وعن جميع زملائي رؤساء الأندية الرياضية نتوجهبالشكر الى سمو أمير البلاد المفدي وسمو نائب الأمير على إصدار قانون تنظيم الأندية الرياضية الجديد ، مؤكداً أن هذا القانون قد درس من جانب مسؤولين ومتخصصين قبل أن يصدر من سمو الأمير، وكانت وزارة الشباب والرياضة مشرفة ومتابعة له ، وعلى المستوي الشخصي أشعر أن الوزارة تتطلع الى كثير من الإستقلالية للأندية ، وقد جاءت بشفافية ورؤية مختلفة تماماً توجتها بهذا القانون الجديد وهذا شئيشكرون عليه .

 

وأضاف الشيخ سعود بن خالد أن الميزة الثانية في هذا القانون انه أعطي الجمعيات العمومية الكثير من الفاعلية والقوة وهذا الشئ كانت الجمعيات تفتقده، وكنا من قبل عندما نطلب من أي شخص الإنضمام الى الجمعية العمومية لأي نادي من الأندية كان يري أن هذا الأمر ليس له قيمة وكانت هذة ثقافة موجودة لدي الكثير من الناس ، وكان الشخص الوحيد الذي يفكر في الإنضمام لعضوية جمعية عمومية لنادي هو من يتطلع الى الترشح في انتخابات مجالس الإدارات ، بينما اليوم ومع القانون الجديد أري أنه أصبح هناك قيمة كبيرة للجمعيات العمومية في الأندية الرياضية ، 

 

وأشار رئيس نادي الريان الى أنه يتطلع أن يكون لدي الإدارات أفكار إضافية بالنسبة للجمعيات العمومية حتي نرغب الأعضاء للإنضمام الىالجمعيات من مثل اعطائهم الكثير من الصلاحيات والميزات ، وذلك حتي يكون هناك تواصل دائم مع عضو الجمعية العمومية كي يشعر بانتمائه لهذا النادي ، مشيراً الى انه هناك دراسة لدي نادي الريان في شأن تفعيل دور أعضاء الجمعية العمومية سوف يستفيد منها الجميع .

 

 

وفي تعليقة على القانون الجديد توجه سعادة الشيخ  جاسم بن حمد بنناصر آل ثاني رئيس نادي قطر الرياضي بالشكر الى سمو أمير البلاد ، وسمو نائب الأمير ، على اصدار قانون تنظيم الأندية الرياضية الجديد ، كما توجه رئيس نادي قطر الرياضي بالشكر الى سعادة وزير الشباب والرياضة على تنظيم هذا اللقاء لتوضيح أهم ما تضمنة القانون من أحكام ، مشيراً الى أن أحكام القانون الجديد أعطت للأندية الكثير من استقلاليتها وتوافقها مع القوانين والتشريعات الدولية وهذا يدل على سعي الوزارة الى تكريس مبدأ الإستقلالية في الأندية بشكل أكبر وهذا ما كنا نبحث عنه خلال الفترة السابقة ، كما توجه رئيس نادي قطر الرياضي بالشكر الى إدارة الشؤون الرياضية بوزارة الشباب والرياضة على تحديد السنة المالية للأندية بالموسم الرياضي لهذة الأندية على أن تغلق في 30 يونيو من كل عام ، وهذا يساعد كثيراً في إدارة الشؤون المالية داخل الأندية ، 

وتمني الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر آل ثاني ان تتواصل جهود الوزارة بما يخدم النشاط الرياضي وقطاع الرياضة بصفة عامة والأندية الرياضية بشكل خاص .

 

وفي تعليقة على مداخلات رؤساء الأندية ، أشار سعادة وزير الشباب والرياضة الى أنه ليس هناك مكان أفضل من الأندية لتنفيذ توجيهات سمو الأمير بشأن الشباب ، مؤكداً أن دعم الأندية واعطائها الإستقلالية جاء بهدف أن تكون هذة الأندية مكان جاذب للشباب لتفعيل دورهم فيعملية التنمية وتحقيق رؤية قطر 2030موضحاً انه في المستقبل سوف تتوجه الوزارة الى الأندية بمتطلبات لخدمة قطاع الشباب في الدولة .