حرب البيانات تتصاعد بين هيئة الرياضة والاولمبية الكويتية

الكأس

تواصلت حرب البيانات بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية، في ظل قيام كل طرف بتحميل الاخر مسؤولية ايقاف النشاط الرياضي الخارجي، بفرمان صادر من اللجنة الاولمبية الدولية.

وأصدرت الهيئة العامة للرياضة بيانا اليوم على لسان الدكتور حمود فليطح نائب المدير العام لشؤون الرياضة ردت فيه على تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد في بيانه الذي أصدره أمس قالت فيه: "دأب رئيس اللجنة الاولمبية رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد على لي الحقائق والقاء التهم جزافا لتبرئة نفسه والمتورطين معه المتسببين في صدور قرار الايقاف بحق الرياضة الكويتية والغريب انه يتباكى الان على الرياضيين الكويتيين الذين حرموا من المشاركات الخارجية وكأنه لم يكن شريكا مع بعض المنظمات الرياضية فيما آل اليه حال الرياضة الكويتية.
وأضافت الهيئة: "يعلم الشيخ طلال ومن معه ان الشارع الرياضي على قدر كبير من الوعي ويستطيع التمييز مابين من ورط الرياضة والرياضيين الكويتيين لاجل مصالح شخصية ضيقة ومن يسعى لإعلاء سيادة الدولة والحفاظ على مكتسباتها ورعاية الحركة الرياضية وشبابها
وتابعت: لقد اثبتت المراسلات الصادرة من اللجنة الاولمبية الدولية ان الازمة الرياضية الحالية ليست بسبب مخالفة القوانين الرياضية المحلية للمواثيق والنظم ولكنها كما وردت في كتاب اللجنة الأولمبية الدولية ان  تدخلها جاء بسبب نزاع قائم بين الحكومة الكويتية والحركة الأولمبية الكويتية.
وأكدت الهيئة في بيانها أن الشارع الرياضي أطلع بشكل كامل ومدعم بالوثائق عن من ارسل جميع هذه الشكاوي والقوانين للجنة الاولمبية الدولية بشكل غير عادل وغير صحيح، وان الهيئة العامة للرياضة عندما أقدمت على تحريك دعوى قضائية ضد اللجنة الاولمبية الكويتية وبعض الاتحادات الداعمة للايقاف لتؤمن ايمانا راسخا بشموخ وعدالة القضاء الكويتي النزيه الذي يفصل بين الحق والباطل وبين الاكاذيب والحقائق، متسائلة: لماذا يعتبر الشيخ طلال الفهد هذا تصعيدا خطيرا طالما انه يرى نفسه ومن معه على الحق؟!
وزادت: "لا نحتاج هنا لتذكير الشيخ طلال بما طلبه من بعض الاتحادات الرياضية الداعمة له من مخاطبة اتحاداتها الدولية لتأكيد وجود تدخل حكومي في الشأن الرياضي وهذا ثابت في الكتب التي وردت من هذه الاتحادات الدولية ومنها اتحاد كرة السلة على سبيل المثال.
ونوهت الهيئة بأن التشريعات الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية والتي جاء في أحد موادها ضرورة انشاء دائرة رياضية في المحكمة الكلية لم تمنع من اللجوء لأي هيئة تحكيم رياضية سواء في الكويت أو في الخارج بموافقة الطرفين وقد تم تثبيت ذلك في اجتماع الطرفين الكويتي والدولي في لوزان في 12 اكتوبر الماضي.