search

    طلال الفهد : منهج حكومة الكويت عواقبه وخيمة على الرياضة

    موقع الكأس

    اعتبر الشيخ الدكتور طلال الفهد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الاجراء الحكومي الأخير بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس واعضاء اللجنة الاولمبية الكويتية ومطالبتهم بتعويضات مالية ضخمة بداعي تسببهم بتعليق النشاط الرياضي دوليا بمثابة تصعيد خطير من قبل الحكومة تجاه الحركة الاولمبية والرياضية في الكويت.
     
    وقال الفهد في بيان رسمي اليوم : ان الحكومة الكويتية تسير باتجاه معاكس للحقيقة وهي تنحى باللائمة في مسألة تعليق النشاط على الحركة الاولمبية وعلى رأسها اللجنة الاولمبية الوطنية كونها اي الحكومة هي من تسببت عمليا بهذا التعليق باقرارها تشريعات رياضية جديدة تمس استقلالية الحركة الرياضية وفقا لقواعد ومبادئ ولوائح المنظمات الرياضية الدولية وعلى رأسها اللجنة الاولمبية الدولية التي تبدى لها عدد من الملاحظات على هذه التشريعات.
     
    واضاف قائلا: «ان فشل الحكومة في اقناع اللجنة الاولمبية الدولية بتوافق التشريعات الرياضية الجديدة مع الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية دفعها لالقاء اللوم على الحركة الاولمبية والرياضية ولهذا هي اتخذت خطوات انتقامية لتبرير موقفها محليا مستخدمة جميع الوسائل غير المشروعة من تهديد وضغوط مورست على الكثير من الهيئات ومنتسبيها في الحركة الاولمبية والرياضية مثل الضغط على الاتحادات الرياضية الوطنية.
     
    وأكد الفهد ان ما يحدث اليوم هو تصعيد غير مبرر تبنته الحكومة لن يؤدي الا لمزيد من التعقيد في هذا الملف ولا يختلف عما اقدمت عليه في السابق.
     
    وقال «ان اللجنة الاولمبية الكويتية ترى ان المنهج الذي تتبعه الحكومة ستكون عواقبه وخيمة على الحركة الرياضية ولذلك نحن ندعوها لتفهم الواقع الذي وضعتنا به ومراجعة حساباتها كون الخاسر الوحيد في هذه الحالة هم الرياضيون ولذلك نحن لازلنا مستعدين لعمل كل ما يمكن عمله من جانبنا لانهاء الازمة مع اي طرف كان.
     
    واعرب الفهد عن استغرابه من الموقف الحكومي المطالب للجنة الاولمبية الكويتية برفع دعوى لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» ضد قرار اللجنة الاولمبية الدولية بتعليق عضوية الكويت.
     
    واختتم الفهد بيانه بالتأكيد على ان اللجنة الاولمبية الكويتية تستنكر الاجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الان وانها تطالب الحكومة بمراجعة موقفها وابداء مرونة اكبر بفهم مطالب المنظمات الرياضية الدولية لرفع الايقاف عن النشاط الرياضي واعادة الحركة الرياضية الى وضعها الطبيعي متمتعة بحقوقها الكاملة وفقا للانظمة الاساسية والميثاق الاولمبي وفي مقدمتها الاستقلالية في ادارة شؤونها.