الأولمبية العراقية تحذر من أزمة بين الاندية والوزارة بسبب الانتخابات

طالب المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية ايجاد حلول للخروج من ازمة انتخابات الاندية العراقية التي من المزمع اقامتها في آذار / مارس 2016 المقبل باشراف وزارة الشباب والرياضة ، وحذرت من عواقب خطيرة.

 

وقال المدير التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية جزائر السهلاني في تصريح للمكتب الإعلامي " ان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية عقد اجتماعاً لمناقشة اللوائح الانتخابية للأندية الرياضية ، التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة مؤخراً، وان المكتب التنفيذي أثنى على جهود وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان في دعم المؤسسات الرياضية ، والعلاقة الطيبة التي تمر بها المؤسستان ".

 

وأضاف السهلاني " ان المكتب شخّص اختلافاً كبيراً بين التعليمات وقانون الاندية الرياضية النافذ، معرباً عن تفاؤله بأن الوزير عبطان سينظر بجدية الى رؤية المكتب التنفيذي للخروج من أزمة محتملة للرياضة العراقية ، وأن رؤية المكتب التنفيذي تلخصت بمجموعة مقترحات كان من أهمها :

 

١- تأجيل الانتخابات الى إشعار آخر.

 

٢- احالة التعليمات الانتخابية الى مرجعيات قانونية ، للتأكد من إمكان التعاطي معها في الانتخابات المقبلة في آذار / مارس  2016 ، في ظل وجود القانون النافذ للأندية الرياضية ، وتفاديا لكل ما من شأنه ان يولد عارضا قانونيا داخليا او خارجيا مستقبلا يعرقل مسيرتها ، كما حدث في انتخابات الاتحادات الرياضية ٢٠١٣ ، أو ما تولد من أزمة شبيهة للرياضة المصرية ، والكويتية على الصعيد الخارجي.

 

3- في حالة عدم قانونية التعليمات ، يتم إعداد  مسودة قانون جديد للأندية الرياضية ، تلبي متطلبات المرحلة الحالية وتؤمن مستقبلا جيدا للرياضة العراقية ، بعد تحديد الجهة المسؤولة عن صياغتها وإجراءاتها من المراجع القانونية.

٤- عند تأخر تشريع القانون الجديد للأندية فتجرى طبقا للقانون النافذ ، مع الاستمرار باجراءات تشريع المسودة الجديدة للقانون.

 

وبذلك تكون اللجنة الاولمبية الاولمبية العراقية قد حددت موقفها الرسمي ، وبشكل لا يثير اي لغط او ضبابية وبإجراءات مؤسساتية رسمية تحسب لإدارة اللجنة ومكتبها التنفيذي وتكون قد وضعت خارطة طريق نأمل منها ان تساهم في حلحلة  الأزمة القائمة.

 

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد اعلنت يوم الاثنين الماضي اللوائح والتعليمات الخاصة بالانتخابات الاندية والتي ستجري في آذار / مارس 2016 ، ولكن هذه اللوائح لاقت اعتراضات من قبل (120) نادي بسبب تحديد ولاية الرئيس بدورتين انتخابيتين فقط.