" الروتين " يعترض تنفيذ مشاريع عملاقة في 3 أندية عمانية

قال رئيس نادي عمان السابق رشيد العبيدي ان الروتين الموجود في الدوائر الحكومية وتحديدا في وزارة الإسكان  وقفت وراء تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية التي كان يعول على تنفيذها  في الاونة الاخيرة وفي طليعتها مشروع نادي عمان .

 

 وكانت ثلاث اندية عمانية وهي فنجاء ومسقط وعمان وقعت اتفاقيات استثمارية كبرى لتنفيذ مشاريع نوعية ، لكن هذه المشاريع جميعا لم تر النور منذ التوقيع ما أثار العديد من التساؤلات حول هذا الشأن .

 

 ويعد المشروع الاستثماري لنادي مسقط باكورة المشاريع  المطروحة ، فهذا المشروع الذي وقعه النادي مع شركة إسناد تاول العقارية، والذي كان يفترض أن يتضمن إعادة تطوير مرافق النادي وإزالة الحالية منها وتحويل 60 % من الأرض المتاحة إلى مبان رياضية متخصصة وما تبقى من الـ40 % إلى فندق أربع نجوم ومنتجع صحي ومجمع مكاتب وشقق سكنية ومجمع تجاري لا يزال في محل الدارسة فقط .

 

وينافس على ذات الصعيد ايضا  مشروع نادي فنجاء الاستثماري، الذي يعد في حال تحققه طفرة ليس فيما يتعلق بالجانب الرياضي فقط ، ولكن في أكثر من جانب،  بعد ان  أعلن عنه  وتم توقيعه عام 2012 حيث يتضمن ما يقارب 13 مشروعا متنوعا  بين الرياضية والتجارية والترفيهية الخدمية، اذ يتوقع أن يكون واجهة سياحية مميزة  بالإضافة لكونه واجهة رياضية .

 

ورافق الإعلان عن هذا المشروع الكثير من الضجيج   لاسيما مع سمات الجدية التي حملها توقيعه على عكس العديد من المشاريع التي تم الحديث عنها، ولكننا وبعد 3 سنوات من توقيع العقد، راوح المشروع   مكانه ولم يتجاوز الورق والصور ثلاثية الأبعاد الخاصة ، فحجر الأساس الذي تم تأجيل وضعه في أكثر من مناسبة كان آخرها فبراير الماضي .

 

  ووضع نادي عمان وضع حجر الأساس لمشروع  ضخم  يتضمن بناء ملعب أولمبي للمباريات وملعب فرعي للتدريب ويصلح لتدريبات كرة القدم والهوكي وإنشاء صالة مغلقة  وملعبين للتنس وحمام سباحة أولمبي وحمام آخر للتدريب وصالة للجِم وصالة طب رياضي وحديقة عامة حيث تصل مساحة المشروع 25 الف متر مربع، فضلاً عن إنشاء فنادق 4 نجوم وشقق فندقية ومركز تسوق متوسط الحجم ومركز طب رياضي حيث تصل مساحته 45 الف متر مربع. وقد رافق وضع حجر الأساس حضور رسمي كبير تقدمه وزير الشؤون الرياضية في حينه،  لكن المشروع حسب المعنيين في إدارة النادي مازال  في طي التعثر لأسباب مجهولة .

 

ويرى مراقبون أهمية البحث عن أسباب تعطيل هذه المشاريع وتجميد تنفيذها مؤكدين بان مشاريع الأندية ينبغي التعامل معها باستثناءات وتسهيلات تختلف عن تلك التي يتم التعامل بها مع المشاريع الاستثمارية التجارية .