القضاء يلغي قراراً لوزارة الشباب العراقية بحل إدارة نادي الدغارة
موقع الكأس
اعلنت السلطة القضائية العراقية ان المحكمة الرياضية المتخصصة بالنظر في المنازعات الرياضية ، الغت قراراً لوزير الشباب والرياضة والتي حلَّ بموجبها الهيئة الإدارية لأحد الأندية الرياضية ووجّه عقوبات مختلفة لقسم من أعضائه، مؤكدة أن ذلك يخرج عن اختصاص الجهات التنفيذية ، وهو مرتبط حصراً باللجنة الاولمبية العراقية ، بموجب اللوائح الدولية والقوانين النافذة.
وقال قاضي المحكمة الرياضية محمد علي نديم في بيان له " إن المحكمة الرياضية نظرت دعوى الطعن في قرارات وزير الشباب والرياضة ، والخاصة بحل الهيئة الإدارية لنادي الدغارة في محافظة الديوانية ، وفصل بعض أعضائها ، وإبعادهم عن العمل الرياضي نهائياً، وتوجيه عقوبات مختلفة إلى آخرين".
وأضاف نديم " ان قانون وزارة الشباب والرياضة النافذ لم يسمح للوزير التدخل في أعمال الاتحادات ، والاندية الرياضية ، منوها الى ان مهامه تتعلق بالدرجة الأساس بمسؤوليته عن تنفيذ سياسة الوزارة وإعداد الشباب وتحصينهم وتطويرهم".
واوضح نديم " أن القانون لم يعطي وزارة الشباب الحق في إلغاء وحل وفصل الهيئات الإدارية للأندية الرياضية ، وان المشرّع حصر حق تنبيه او إنذار ، او حل الهيئة الإدارية للنادي بالمكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية العراقية ، في حالات محددة ، وان امتلاك الوزير صلاحية منح الإجازة للأندية الرياضية لا تخوّله التدخل في أعمالها الإدارية ، والفنية للاستقلالية المفروضة والواجبة في عملها".
واشار نديم " الى ان المحكمة وجدت قرارات وزير الشباب في ما يخص هذه الدعوى مخالفة للقانون ، وقررت إلغاؤها لأنها تدخل ضمن اختصاص اللجنة الاولمبية العراقية ، وان الوزارة لا يحق لها كجهة تنفيذية ممارسة مهام اللجنة الاولمبية العراقية ، او التدخل بعمل النوادي والاتحادات الرياضية ، وان ما تقدم في قرار المحكمة يأتي متطابقاً للمواثيق الدولية الاولمبية (الميثاق الاولمبي لعمل اللجنة الاولمبية النافذ في ١١/ايلول/ سبتمبر ٢٠٠٠)، وقانون الاندية الرياضية المعدل، وقانون اللجنة الاولمبية العراقية النافذ".
وكانت وزارة الشباب والرياضة العراقية قد حلت الهيئة الادارية لنادي الدغارة الرياضي في محافظة الديوانية في آذار/ مارس الماضي ، وعاقبت عدد من اعضائه.
