وزير الشباب والرياضة العراقي : رفضت الجلوس مع ممثلي الأولمبية لأنهم أساؤوا للحكومة

رفض وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد رياض الجلوس مع السيدين سرمد عبد الاله وحيدر الجميلي على طاولة الحوار مع اللجنة الأولمبية الدولية وممثليها "جيمس ماكلاود" مدير التضامن الأولمبي وعلاقات اللجان الاولمبية الوطنية، و "جيروم بويفي" وطلب ان يكون السيد رعد حمودي فقط حاضراً وممثلاً عن اللجنة الاولمبية العراقية، وذلك خلال الإجتماع الذي تم عقده صباح يوم امس الجمعة  بمقر اللجنة الاولمبية الدولية في سويسرا.
 
وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت عدم الاعتراف بشرعية انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، والتي أقيمت بالسادس عشر من فبراير الماضي، وذلك بسبب عدم التزامها بتنفيذ كامل ما جاء في توجيهات الأولمبية الدولية المبلغة لها بموجب رسالتها المعلومة المرسلة منذ عام 2017، والتي عُدت بمثابة خارطة طريق لإنهاء الوضع المضطرب والفراغ القانوني الذي يعطل اللجنة الأولمبية عن أداء مهامها بالشكل القانوني المطلوب، واعتبرت هناك خروقات قانونية وادارية في الانتخابات.
 
وقال "رياض"  في البيان الذي اصدرته وزارة الشباب والرياضة العراقية اليوم السبت، انه طلب من ممثلي اللجنة الاولمبية الدولية ان يكون السيد رعد حمودي ممثلا عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية كونه الرئيس، لأنه لن يجلس مع اشخاص يتطاولون على حكومتهم ويشوهون سمعتها،بالمقابل طلب "حمودي" اخذ رأي السيدين " الجميلي وعبد الاله" وعقب مناقشات مطولة لم يستطع إقناعهما وعلى ضوء ذلك طلب "ماكلاود" الاجتماع بممثلي الحكومة العراقية أولاً.
 
وأكد "رياض" أن الإجتماع بدأ بـ عرض مفصل من قبلنا يوضح مدى اهتمام الحكومة العراقية بالرياضة والحركة الأولمبية ومبادئها، كونها الوسيلة الأكثر أهمية في نشر المحبة والثقافة والسلم المجتمعي، ثم استعرضنا حجم الإنفاق المالي في هذا المجال وخطوات نشر مبائ الميثاق الاولمبي في المجتمع والأكاديميات والجامعات العراقية، ثم الخطوات الاخيرة للحكومة والمتمثلة بقرار مجلس الوزراء رقم 60 والمعدل رقم 140 لسنة 2019، واللجان المشكلة وآلية صرف الأموال بـ شفافية عالية، كونها يجب ان تصرف على وفق رؤى تخدم الحركة الاولمبية ومسيرة الرياضة العراقية ولاتذهب للمنافع الشخصية كما جرى استخدامها في بعض الأحيان كـ منفعة شخصية أدت إلى الإثراء على حساب المال العام او كـ وسيلة انتخابية، كما حدث حتى على المستوى السياسي.
 
وبيَنَّ "رياض" أنه قدم شرحاً تفصيلياً عن الآلية الجديدة التي تمثلت بتقديم الاتحادات مناهجها السنوية ليتم دراستها بشكل علمي من قبل لجنة الخبراء ومن ثم تصرف الميزانية الخاصة بها، وتم الإشارة ايضاً إلى كيفية تهديد السادة في المكتب التنفيذي للإتحادات الرياضية وإبلاغهم بعدم الذهاب لإستلام ميزانياتهم، وهذا موثق لدينا. وعقب إستماع ماكلاود وجيروم لنا أبدى كل منهما إرتياحاً من طريقة العرض والآلية المتبعة التي ستحقق الكثير للرياضة العراقية وقال "ماكلاود" إن الحكومة لها الحق في وضع الآليات المناسبة لتخصيص الأموال ومراقبتها، وهذا شئ لا يمكن الاعتراض عليه، فيما أثار السيد "حيدر فرمان" قضية تتعلق بكيفية التصرف بالميزانية كونها بإسم اللجنة الاولمبية؟. وكان جوابنا له (تفضل هذا الكتاب فيه إسم الحساب باسم لجنة قرار 140 لمجلس الوزراء وهذا قانون الموازنة الذي يعطي صلاحية لوزير المالية بمناقلة الأموال وأبوابها).عندها إقتنع السيد فرمان وقال بالحرف الواحد: اذاً ليس هناك مشكلة.
 
وأشار السيد وزير الشباب والرياضة إلى أن السيد "ماكلاود" إقتنع بكل ما تم عرضه وأثنى عليه، وطلب مني سحب الشكوى المُقدمة بشأن الإنتخابات الأخيرة للمكتب التنفيذي، لكن موقفنا كان واضحاً وقلنا له: ان المكتب التنفيذي دَلسَ على القضاء العراقي وأخبره بأنه أجرى انتخاباته على وفق قانون (20) لسنة 1986 ، فـ أيدها إبتداءً وبعد المراجعات تم إثبات غير ذلك.
 
وأضاف "رياض": حتى لو لم نتابع هذه القضية فإن القضاء العراقي لن يتركها، إذ كما يعرف الجميع ان سلطة القضاء فوق كل السلطات فضلاً عن وجود شكاوى تقدمت بها إتحادات عدة بهذا الخصوص، ولا يستطيع أحد أن يوقف إجراءات القضاء.
 
وتم التطرق خلال الإجتماع بممثلي الحكومة العراقية إلى قانون اللجنة الأولمبية، إذ تحدث النائب "ديار برواري" كونه ممثل لجنة الشباب والرياضة والبرلمان العراقي، إذ قال: إن مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة يسعيان إلى إقرار قانون يؤكد على إستقلالية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، ويضمن وجود الكفاءات القادرة على النهوض بالحركة الأولمبية.

اقراء ايضا