المركز الدولي يشارك في جلسة بالبرلمان الفرنسي لمناقشة قانون الرياضة الجديد

بدعوة من البرلمان الفرنسي، وبحضور ما يقرب من 200 شخصية من أعضاء البرلمان وممثلي منظمات المجتمع المدني، شارك المركز الدولي للأمن الرياضي في الحوارات والنقاشات التي جرت هذا الأسبوع تحت قبة البرلمان الفرنسي والخاصة بمسودة قانون جديد يتبناه البرلمان تحت إسم "الرياضة والمجتمع".


عرض مهني في القانون الجديد

وتحت قبة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي)، قدم خبراء المركز الدولي للأمن الرياضي تقرير مهني عن مسودة القانون الجديد "الرياضة والمجتمع" على نحو احترافي ما جعله يحظى بثناء الحضور.

وتضمن عرض المركز الدولي للأمن الرياض عدة محاور من بينها النزاهة في الرياضة وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة والحكم الرشيد في الرياضة.


تحديث هيكل الرياضة الفرنسية


ويستهدف البرلمان الفرنسي تحديث هيكل الرياضة الوطنية في فرنسا بينما يهدف الحوار المجتمعي الذي جرى تحت قبة البرلمان الفرنسي إلى الحصول على مختلف الأراء والبيانات والمعطيات المختلفة لصياغة مثلى لمسودة القانون الجديد المسمى بقانون "الرياضة والمجتمع".


بن حنزاب: نثمن دعوة البرلمان الفرنسي


وعلق محمد بن حنزاب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي بالقول: نثمن دعوة البرلمان الفرنسي للمركز الدولي وقد أوفدنا فريقا يضم مجموعة من الخبراء الأكفاء لتمثيل المركز ليقدم مرئياتنا المستندة على خبرات السنوات الماضية في مشروع مسودة القانون الذي يناقشه البرلمان الفرنسي، ونحن فخورون بالأصداء الإيجابية لهذه المشاركة.


وتابع بن حنزاب: الرياضة هي انعكاس لمجتمعاتنا وهي صناعة ذات أبعاد متعددة وتواجه تحديات متزايدة والإقدام على هذه الخطوة من قبل البرلمان الفرنسي يعكس اهتمام المؤسسات التشريعية في أوروبا بربط المجتمع بالرياضة عبر أطر قانونية وتشريعية ما يعزز من قيمة الرياضة كقوة مجتمعية فاعلة  وإيجابية خاصة وأن فرنسا تستعد لإستضافة الألعاب الأولمبية 2024 وهذا عامل تحفيز إضافي لفرنسا لتعزيز جهودها نحو التنمية الشاملة عبر الإهتمام ببناء هيكل سليم يربط الرياضة بالمجتمع في صورة قانون وأظن أنها ستكون المرة الأولى في العالم في مثل هذه الحالات.


وأشار رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي إلى أن الإهتمام بالرياضة في فرنسا يعد نموذجا يحتذى به سواء على صعيد الجمعية التشريعية الوطنية (البرلمان) أو حتى على مستوى مؤسسة الرئاسة ولا ننسى تصريح فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرا الذي شدد فيه على رغبة فرنسا في بناء إتحادات رياضة فرنسية فاعلة عبر تشريعات واضحة للحوكمة الرياضة بغية إعادة تعريف سياسات المؤسسات الرياضة على المستوى الوطني الفرنسي..


ماسيمليانو: شرف كبير


من ناحيته قال ماسيمليانو مونتاناري المدير التنفيذي لبرنامج سيف ذا دريم بأنه شرف كبير أن نكون جزء من هذه الخطوة المهمة من الجمعية التشريعية في فرنسا، ونحن في المركز الدولي سعداء دائما بالعمل مع الدول والمجتمع الدولي بل والمشاركة في نقل المعارف والخبرات الدولية التي اكتنزها المركز الدولي عبر السنوات الماضية ومن ثم المساهمة وتقديم الدعم في مجال الحوكمة الرشيدة والنزاهة في الرياضة على هذا المستوى الوطني البرلماني في فرنسا..


وأوضح مونتاناري وهو دبلوماسي سابق في الأمم المتحدة إلى أن مشروع القانون وعنوانه "الرياضة والمجتمع" يهدف لبناء نموذج رياضي فرنسي جديد يرتكز على الحوكمة الرشيدة والديمقراطية في الرياضة، وعلى هذا الأساس وجهت الدعوة للمركز الدولي للأمن الرياضي للمساهمة في النقاش المجتمعي والبرلماني في ضوء الخبرات الطويلة التي اكتسبها المركز في مجال النزاهة في الرياضة والعمل تحديدا مع عدد من منظمات الأمم المتحدة مثل اليونسكو والأندوك والإتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي وجامعة باريس الأولى، السوربون.

 

اقراء ايضا