الأندية أنفقت 6,37 مليار دولار في سوق الانتقالات عام 2017

أمام التضخم غير المسبوق في صفقات انتقال اللاعبين، تطرح هيئات مثل الاتحاد الاوروبي لكرة القدم وخبراء اقتصاديين إجراءات تنظيمية للحفاظ على "توازن تنافسي" بين الأندية، مثل وضع "سقف" للأجور أو "ضرائب" على الفرق التي تفرط في الانفاق.

فقد كشف تقرير للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء، ان الأندية أنفقت 6,37 مليارات دولار (5,1 مليارات يورو) في سوق الانتقالات عام 2017، أي أكثر بـ32,7 % مما أنفقته في العام 2016.
السبب؟ "التأثير المضاعف" للانتقالات الخيالية لبعض النجوم، كالبرازيلي نيمار الذي أصبح في صيف 2017 الأغلى تاريخيا، بانتقاله من برشلونة الاسباني الى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، علما ان أكثر من 80 بالمئة من الانتقالات تتم دون بدل مالي (انتقالات حرة).
صدر تقرير الفيفا عشية إقفال باب الانتقالات الشتوية (كانون الثاني/يناير 2018)، وهو لا يأخذ في الاعتبار هذه الفترة التي شهدت صفقات ضخمة: انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول الانكليزي الى برشلونة (صفقة قد تصل قيمتها الى 160 مليون يورو)، الهولندي فيرجيل فان دايك الى ليفربول من ساوثمبتون (84 مليون يورو، أغلى مدافع في التاريخ)...
مع هذه الصفقات، تبدو سنة 2018 متجهة الى تحطيم الرقم القياسي.
ما هي التدابير التي يمكن تطبيقها لتنظيم السوق التي لا تتوقف عن التضخم، بتأثير من المستثمرين الأجانب الاقوياء، مثل مانشستر سيتي (المملوك من الشيخ الاماراتي منصور بن زايد آل نهيان) الانكليزي أو باريس سان جرمان (المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية)، الذين لا يبخلون بتوفير الموارد في سوق الانتقالات؟
- "ضرائب رفاهية" -
رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين اقترح في كانون الثاني/يناير الماضي اعتماد "ضريبة رفاهية" للحفاظ على التوازن بين الاندية، مقرا في تصريحات للصحافة السويسرية بأنه لم تكن للهيئة القارية "استراتيجية ملموسة" في هذا المجال في الماضي.
مبدأ هذه الضريبة هو انه اذا "أنفق النادي اكثر مما يملك، يدفع ضريبة على الفارق.
هذه ليست ضريبة للحكومة، بل للاتحاد الاوروبي.
يجب ان نقرر ايضا كيف نعيد توزيع هذه الضريبة".
أما الغاية، فهي - بحسب المسؤول الأوروبي - الحفاظ على "التوازن التنافسي بين الأندية"، وهو التحدي الأكثر أهمية لكرة القدم الحديثة.
وبحسب الخبير الاقتصادي أرنو شيرون، فإن هذا المسار يبدو وكأنه اعتراف بعدم قوة قواعد اللعب المالي النظيف، والتي وضعتها الهيئة الأوروبية عام 2011 لتنظيف حسابات الأندية.
ويوضح شيرون لوكالة فرانس برس انه "من الناحية المالية بالمعنى الدقيق للكلمة، تطورت الأمور إلى حد كبير في الاتجاه الصحيح.
في المقابل، هذا لم يمنع تركيز المواهب - الذي لا يزال يمثل المشكلة الأساسية - في بعض الأندية التي تنجح في الامتثال لقواعد اللعبة في مجال الشؤون المالية"، وذلك بفضل تدفق حقوق النقل التلفزيوني على الخصوص.
-"وضع سقف الراتب والتعويض"-
في دراسة نشرت في منتصف كانون الثاني/يناير، اقترح شيرون وفريق من الباحثين وضع سقف لكل من الراتب والتعويض خلال عملية التعاقد مع لاعب، وذلك بهدف أساسي هو خفض القيمة المالية للصفقات.
ويرى شيرون ان وضع "سقف للراتب" وحده، كما هو الحال في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، "سيكون غير فعال نسبيا" بسبب الفوارق بين سوق العمل، ويمكن حتى ان يؤدي الى آثار سلبية.
وبحسب توقعات معدي الدراسة، اعتماد إجراء كهذا قد يؤدي الى عكس ما هو مأمول منه: التوفير في الأجور من قبل ناد مشتر، سيعوَض بزيادة في قيمة التعويض.
وأضاف شيرون الذي استند الى بيانات دوري الدرجة الاولى الايطالي للوصول الى هذه النتيجة: "اذا وضع +سقف+ يبلغ 12 مليون يورو سنويا، بما يشمل الراتب وتعويض الانتقال، سيصبح في الامكان خفض نفقات تعويضات الانتقالات بنسبة 25%".
ويقر الباحث بأن هذا الاجراء "صارم جدا".
فهل يمكن تطبيقه؟ فعلى سبيل المثال، وفي حالة انتقال نيمار، دفع النادي الباريسي نحو 80 مليون يورو سنويا (عقده مع سان جرمان يمتد خمسة أعوام)، وهذا مبلغ أعلى بكثير من سقف الـ 12 مليونا الذي يشير اليه شيرون.
ويقر الباحث بضحكة، بأن اقتراح "السقف" بهذا المبلغ هو "فظ قليلا، ولكن يبدو لنا أن هذه هي الطريقة القويمة جدا لمحاولة لتنظيم سوق انتقالات النجوم وضمان أن تكون الاندية المتوسطة قادرة على الاستفادة من خدمات بعض المواهب، وبذلك، إعادة التوازن في البطولات الوطنية".
 

اقراء ايضا